توقعات دولية بخفض معدلات الفقر في مصر

توقع مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، نجاح مصر في خطتها لخفض معدل الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، مشيرين إلى ان تقدير خفض الفقر على أساس دولار واحد يومياً، بحسب القوة الشرائية الدولية، يجعل المعدل اقل من واحد في المئة تقريباً.
وقالت مساعدة المدير العام للبرنامج غادة والي، خلال جولة على بعض المشاريع التي يمولها البرنامج في الفيوم:"ان مصر شهدت، خلافاً لمعظم البلدان النامية، مستوى متدنياً من حيث انخفاض الدخل، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الفقر خلال العقد الماضي".
ولفتت إلى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت الأقل فقراً خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وذلك باستخدام معايير القوة الشرائية الدولية دولار واحد أو دولاران يومياً، إذ بلغ مستوى الفقر اقل من 2.5 في المئة من عدد السكان.
ونوهت والي بخطط التنمية المصرية الطويلة الأجل التي جعلت من خفض معدلات الفقر هدفاً رئيساً يرمي إلى الوصول بمستوى الفقر إلى حدود ستة في المئة فقط من السكان عام 2022.
وأشارت إلى السياسات المصرية لمساعدة الشرائح ذات الدخل المخفوض، والى الاستراتيجية المتعددة الأبعاد لرفع مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت والي إلى التعاون القائم بين البرنامج والصندوق الاجتماعي في تهيئة مراكز تنموية في محافظات مصر، وخصوصاً في منطقة الصعيد الفقيرة، للمساهمة في تنمية الوعي الإنمائي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير دخل يومي لهؤلاء.
وأوضحت ان العام 2004- 2005، هو العام الدولي للقروض الصغيرة، التي تهدف إلى توجيه التمويل والسياسات للمشاريع الصغيرة، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء، خصوصاً ان ما بين 80 إلى 90 في المئة من المشاريع في مصر ينطبق عليها تعريف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأظهر تقرير الأهداف التنموية للألفية في مصر عام 2004، ان الاستراتيجية المصرية لخفض معدلات الفقر، تقوم على خمسة محاور، بينها الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي لزيادة الدخل وفرص العمل، مع التشديد على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودفع المبادرات لتأمين فرص العمل وتنمية مهارات الفقراء، وتحفيز المرأة، وبخاصة المعيلة، وتضييق الفجوة بين الإناث والذكور، وتوفير شبكة من الضمان الاجتماعي، ومنح الفقراء حيزاً اكبر للتعبير عن آرائهم.
وأشار التقرير الذي اعتمد في قياسه لخط الفقر، على أساس مسح الدخل والإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية، إلى تراجع نسبة عدد الفقراء إلى عدد السكان من 24.32 في المئة خلال 1990- 1991، إلى 16.24 في المئة عام 1999- 2000، متوقعاً ان ينخفض إلى 16.74 في المئة عام 2015.