مطالبات بوقف تصديره إلى الخارج . اختفاء الحديد يوقف الكثير من المشاريع السكنية

كشف عدد من موزعي حديد التسليح في مدينة الرياض عن عدم توافر الحديد في السوق، حيث تواجه الأسواق المحلية شحاً ونقصاً كبيراً، ما تسبب في تزاحم عدد كبير من المواطنين على محال التوزيع التي لا تستطيع تلبية حاجتهم، ما أدى إلى تذمر عدد منهم من توقف مشاريعهم السكنية بسبب عدم وجود حديد في السوق.
وقال رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية عبدالله العمار لپ"الحياة"ان الحديد يمثل 35 في المئة من اجمالي المواد المطلوبة لأي مشروع سكني او تجاري او مكتبي، او غيرها من المشاريع الأخرى، وعند عدم توافره ستتوقف تلك المشاريع، وبالتالي فإن الوضع الحالي في السوق السعودية غير مطمئن، خصوصاً في ظل الشح الكبير في الحديد، الذي تسبب هو وارتفاع الاسعار في توقف الكثير من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الافراد.
وأكد انه على رغم وجود عدد من مصانع الحديد في المملكة تنتج أكثر من 3.200 مليون طن، وهناك توسعات في بعض المصانع ووجود مصانع اخرى تحت الإنشاء، الا ان الطلب لا يزال اكبر من العرض ولا يوجد في السوق ما يلبي الحاجة الفعلية.
وطالب العمار بإيقاف التصدير وايجاد إجراء سريع من الجهات المختصة، يمنع تصدير مواد البناء بشكل عام حتى تتم تلبية حاجات السوق، واستقرار الأسعار التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أهمية استيراد كميات كبيرة من الحديد وطرحها في السوق بأسعار مناسبة، حتى يتم تنفيذ المشاريع المتوقفة، سواء على مستوى الافراد أم الشركات.
واكد ان من اسباب شح الحديد في السوق الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار والموزعين، اذ يعملون على إخفاء الحديد في مستودعاتهم ثم يقومون برفع الاسعار بشكل كبير، لافتاً إلى انه تم التحذير من هذه الممارسات التي كانت موجودة في بعض الدول المجاورة والآن أصبحت تمارس في السعودية بشكل علني.
وكشف العمار عن بحث اللجنة عن بدائل لتوفير الحديد في السوق من أهمها: تجمع المقاولين واستيرادهم كميات كبيرة تلبي حاجتهم وتحل الأزمة الموجودة حالياً، إلا أن هناك بعض العقبات، من أهمها مطالبة الجهات المختصة بتطبيق بعض الاشتراطات والمواصفات في نوعية الحديد المستورد، على رغم أن الدول المصدرة للحديد نفذت مشاريع عملاقة في بلدانها باستخدام ذلك الحديد الذي يريد المقاولون استيراده.
من جهته، قال مسؤول في إحدى شركات تصنيع الحديد رفض ذكر اسمه ان التصدير واخفاء الحديد في مستودعات الموزعين بهدف الحصول على اسعار مرتفعة في المرحلة المقبلة اسهم في عدم توافر الكميات المطلوبة من كثير من الافراد الذين توقفت مشاريعهم السكنية.
واشار الى ان الفجوة الكبيرة بين سعر الحديد المصنّع في سابك وبين بقية المصانع السعودية الاخرى تصل إلى أكثر من 600 ريال، ما أدى إلى نشوء تجارة ثانوية تؤثر في السوق وتقوم بإخفاء الحديد في المستودعات حتى تستفيد من ارتفاع الاسعار مستقبلاً، وتشير التوقعات ان المرحلة المقبلة سيزيد فيها الطلب على الحديد على مستوى العالم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج التي تدخل في صناعة الحديد اسهم في تراجع كميات الحديد المنتجة في السوق والتي لا تلبي حاجة السوق في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن هناك عاملاً آخر أسهم في عدم توافر الحديد وهو تصديره إلى الخارج من بعض المصنّعين المحليين، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق المجاورة، وهذا يلعب دوراً كبيراً في شح ونضوب الحديد من السوق.
وطالب بضرورة توحيد الاسعار في السوق او تقاربها الى حد ما، حتى يتم طرح كميات كبيرة تلبي حاجة السوق، ويكون ذلك مانعاً من التلاعب في الاسعار واحتكار الحديد لدى بعض الموزعين، متوقعاً ان يستمر الشح في السوق خلال المرحلة المقبلة، واستمرار التردد في الاستيراد خوفاً من ارتفاع الاسعار في الخارج، ما يؤثر في المستورد بشكل كبير.