لدي أنا عبدالله بن ناصر الصبيحي القاضي بالمحكمة العامة بمكةالمكرمة حضر... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من مكةالمكرمة برقم... بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن إخوته... و... و... و... و... و... و... و... و... أبناء... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 20498/1481 في 24-4-1425ه، والوكالة عن أخته... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم 15743/1147 في 8-8-1425ه، وبوكالته عن... و... ابنتي... وعن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 35682/1832 في 11-8-1425ه، وبوكالته أيضاً عن... و... و... أولاد... وعن... و... وذلك بموجب الوكالة من كتابة العدل الثانية بمكة 3506/1634 في 11-8-1425ه، وبوكالته أيضاً عن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 37364/1650 في 20-8-1425ه. وادعى على الحاضر معه... يماني الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من جوازات العاصمة المقدسة برقم... قائلاً في دعواه: إنه كان من الجاري في ملك والدي كامل العمارة الواقعة بشرائع المجاهدين المملوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم 385/2/2/ب في 2-2-1403ه المرهونة لصندوق التنمية العقاري، وقد توفي والدي وانحصر ارثه في زوجته... وفي أولاده منها... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 99/13 في 15-6-1408ه، ثم توفي أخي... وانحصر ارثه في والدته... وفي زوجته... وفي أولاده منها... و... و... البالغين و... و... القاصرين وفي زوجته الثانية... وفي ابنه منها... القاصر، وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 185/15/11 في عام 3-9-1416ه، ثم باع الورثة هذه العمارة على المشتري... بمئتين وستين ألف ريال، ويتقبل قرض صندوق التنمية العقارية وسداد أقساطه المتأخرة وعددها ثمانية أقساط في وقت المبايعة، ويلزم أيضاً سداد الأقساط المؤجلة، وقد استلمنا المئتين وستين ألف ريال من المدعى عليه هذا الحاضر... بناء على طلب المشتري... الذي طلب منا أخذ المبلغ من... ثم سكن المدعى عليه في هذه العمارة من عام 1417ه ولم يسدد المشتري من الأقساط لصندوق التنمية، ولذا فأطلب الحكم على المدعى عليه بإخلاء العمارة وتسليمها لنا ومحاسبته عن أجرة السنوات التي سكنها منذ ذلك الوقت حتى الآن هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً: إن ما ذكره المدعي في دعواه من أن... قد اشترى هذه العمارة فهذا غير صحيح وإنما الواقع هو أن هذه العمارة كانت معروضة للبيع فرغبت في شرائها، ولكوني أجنبياً فقد طلبت من... وكان كفيلي في ذلك الوقت أن يكون الشراء باسمه فوافق على ذلك، فذهبت إلى الورثة وأعطيتهم مئتين وستين ألف ريال وأعطوني مفاتيح العمارة، ثم سكنت فيها وأصلحت فيها وعدلت فيها وقمت بترميمها وكلف ذلك علي حوالى مئتين وخمسين ألف ريال إلى ثلاثمئة ألف ريال ثم طلبت من الورثة أن يفرغوا العمارة ل... فتقدموا بطلب إذن ببيع نصيب القصار لدى فضيلة الشيخ أحمد الزهراني، ولكن لم يتابعوا المعاملة ثم طلب مني... أن يعطينا مئتين وسبعين ألف ريال وأسلمه العمارة فرفضت ذلك، ثم حصل صلح بيني وبين... و... وهما اللذان توليا البيع عليّ وهذا الصلح بأن أقوم ببيع العمارة بثلاثمئة وخمسين ألف ريال وأعطي الورثة فيها عشرين ألف ريال ولي الباقي، ولكن نظراً لعدم انتهاء الإجراءات فقد انسحب الزبون، وحيث إن الأنظمة الأخيرة تسمح لي بالتملك لأن العمارة خارج حدود الحرم، لذا فأطلب نقل ملكيتها باسمي، ثم بعد ذلك أتولى تسديد أقساط صندوق التنمية العقاري هذه إجابتي. وبعرض هذه الإجابة على المدعي قال إن المشتري هو... وقد وقّع عنه عقد المبايعة أخوه... وأما ترميم المدعى عليه فإن المدعى عليه حينما كان يرمم العمارة ذهب إليه أخي... وأخي... وقالا له: كيف ترمم العمارة قبل إنهاء إجراءات البيع، ولكنه لم يتوقف عن الإصلاحات، وهذه الأعمال التي عملها المدعى عليه ليست أساسية وإنما هي تغيير أبواب وتغيير بويات ونحو ذلك، وأما عدم متابعة المعاملة التي لدى الشيخ أحمد الزهراني فلأن الأوراق سرقت، ولم يعرض عليه أخي... أن يشتري العمارة بالمبلغ المذكور، ولم يحصل الصلح المذكور، ولا أوافق على إفراغ العمارة بالمبلغ المذكور عليه لأننا لم نبع عليه وإنما بعنا على... وقد توفي... ولا نوافق أيضاً على الإفراغ لورثة... لأن العمارة مرهونة والبيع غير صحيح أ. نم. هذا وقد حضرت المرأة... المضافة في دفتر العائلة وزوجها... الصادر من مكة برقم... والمعّرف بها من قبل أخيها... أندونيسي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من جوازات العاصمة المقدسة برقم... وذلك بالأصالة عن نفسها وبولايتها على أولادها القصر... و... و... و... و... و... أولاد... وذلك بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 71/69/14 في 15-11-1422ه، كما حضر معها... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من مكةالمكرمة رقم... الوكيل عن والدته... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكةالمكرمة برقم 44412/1721 في 28-10-1425ه، وقررا قائلين: إن... قد توفي بتاريخ 24-6-1422ه وانحصر إرثه في والدته... المذكورة وفي زوجته... وأولادها الستة المذكورين، وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 105/69/14 في 15-11-1423ه. وكان قد أوصى قبل وفاته بأنه ليس له شيء من هذه العمارة، وإنما كتب اسمه في مبايعتها صورياً فقط، وأنه لم يدفع شيئاً من ثمنها وإنما هي في الحقيقة مملوكة للمدعى عليه... هذا الحاضر هكذا قررا أ.ه. فسألت المدعى عليه هل لديه بينة على مقدار المبالغ التي صرفها على إصلاح العمارة فقال: إن لدي بعض فواتير المشتريات وسأبحث عن شهود على ذلك، كما أطلب إحضار... و... وابني... وإحضار... و... ابني... لأخذ إفادتهم عن الأعمال التي قمت بها. وبعرض ذلك على المدعي استعد بإحضار إخوته... و... وقد أحضر المدعي معه أخويه... حامل البطاقة رقم... و... حامل البطاقة رقم... وقررا قائلين: إن الذي اشترى عمارة والدنا هو... بوكالة أخيه... عنه. وقال لنا... خذوا الفلوس من... فأخذناها من... ولم يسدد... شيئاً من أقساط صندوق التنمية وقد طلبنا من... إحضار... لإنهاء إجراءات البيع ولكنه يماطل وقد سكن... في العمارة وكان أولاد أخينا... يسكنون في الدور الثاني فأنزلهم في الدور الأول وأخذ منهم أجرة سنتين عام 1418ه وعام 1419ه، والأجرة كانت حوالى تسعة آلاف ريال سنوياً، لأنهم كانوا أيتاماً، وقد طلبنا منه عدم ترميم العمارة حتى يتم الإفراغ هكذا قررا، وأضاف... بأن الإصلاحات التي عملها المدعى عليه في العمارة تصل إلى تسعين ألف ريال وهي ترميمات غير أساسية، بل هي كماليات مثل البوية والأبواب. ثم في جلسة أخرى أحضر المدعى عليه معه للشهادة... حامل البطاقة رقم... وشهد قائلاً: أشهد أن المدعى عليه هذا الحاضر قد عمل في العمارة بتغيير البويات والسيراميك والدهان من الخارج ووضع غطاء للدرج في السطح، ولا أدري كم كلف ذلك هكذا أشهد، كما أحضر المدعى عليه للشهادة... يماني الجنسية بموجب الإقامة رقم... في... وشهد قائلاً: أشهد أن المدعى عليه قد عمل في العمارة سباكة جديدة وتعديلات كاملة للكهرباء فوضع بوية وبلاطاً وغيّر أبواباً وكلّفت هذه الأعمال فوق مئة ألف ريال هذا ما لدي وبه أشهد. كما أحضر للشهادة وأدائها... نيجيري الجنسية بموجب الإقامة رقم... في... وشهد قائلاً: أشهد أنني أسكن بجوار هذه العمارة وقد قام المدعى عليه بتغيير الأبواب وأعطاني الأبواب القديمة مجاناً بعد ما طلبتها منه، وأيضاً فقد طلب مني دلالة أصحاب البلاط على العمارة فدللتهم على العمارة وأنزلوا البلاط فيها هكذا أشهد. كما حضر للشهادة... يماني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم... في... وشهد قائلاً: إنني مررت على المدعى عليه في العمارة فوجدت عنده سباكاً يعمل فيها هكذا أشهد. وبعرض الشهادة على المدعي قال: إنني لا أنكر أن المدعى عليه قد وضع بويات وبلاطاً وسراميك وغيّر الأبواب، أما السباكة والكهرباء فلم يعمل فيها شيئاً وقد قرر المدعي أن يزكي أخاه... ويزكي الشاهد... فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعي بأن الذي سلّم المئتين والستين ألف ريال هو المدعى عليه، وحيث قرر ورثة... أن البيع صوري، وحيث أقر المدعي بأن أولاد أخيه قد استأجروا من المدعى عليه وهذا يدل على أنه يعتقد أن المدعى عليه مالك، وحيث شهدت البينة أن أعمال المدعى عليه في العمارة بتسعين ألف ريال، وهذا القدر هو المتفق عليه بين الشاهدين، وحيث إن هذا البيع فاسد لأن المبيع مرهون وحيث إن الأجرة لا تلزم المدعى عليه لأن الغرم بالغنم فهو قد انتفع بالعين والبائع قد انتفع بالثمن، لذا فقد حكمت على المدعى عليه أن يخلي العمارة وأن يسلمها للمدعين بعد أن يدفع له المدعون ثلاثمئة وخمسون ألف ريال. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته وقرر المدعي عدم القناعة وطلب التمييز، فتم إفهامه بالمراجعة خلال عشرة أيام لتسلم صورة من الصك وتقديم اللائحة الاعتراضية، وإذا لم يحضر فإن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ في السريان ويكتسب الحكم القطعية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 15-4-1426ه. - صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 657/6/1 في 7-6-1426ه، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 921/6 وتاريخ 3-8-1427ه.
