المرأة ... وتجميد القرارات !

أعز الإسلام المرأة ووضع تشريعات تناسب فطرتها، وتضمن لها نيل حقوقها كاملة غير منقوصة، وأن تشارك في مجتمعها بما يتماشى مع دينها ويخدم مجتمعها وأسرتها.
فالإسلام أكثر الديانات إنصافاً للمرأة ورعاية لحقها وحفاظاً عليها، وإن كانت هناك بعض المآخذ من البعض ضد الإسلام وضد بعض التشريعات التي تتعلق بالمرأة... فالإسلام بريء من ذلك والوزر يقع على الخلل في التطبيق الذي يؤدي إلى تجاوز مضمون وجوهر بعض تلك التشريعات، وهذا ما نطلق عليه اليوم مصطلح"الازدواجية"، تلك الازدواجية التي تعوق جهود حكومتنا ومسؤولينا وأحبطت مثقفينا وأضاعت الكثير من حقوق المرأة المسلمة المشروعة.
علينا التمسك بالتشريعات وتطبيقها والتعامل معها بوسطية ومرونة الإسلام المعهودتين، ويجب ألا يكون هناك تعارض بين حكم الشرع وحكم القانون، لأن القانون وجد لضمان تحقيق الأحكام الشرعية. ويجب أن يؤدي ذلك إلى السمو بالمرأة وتمكينها من أخذ كل حقوقها الشرعية كاملة. نسمع ونقرأ في بعض الأحيان، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قرارات تصدر تتعلق بالمرأة، ثم يُجمد القرار لأجل غير مسمى.
فعلى سبيل المثال القرارات التي صدرت بأن تبيع النساء للنساء مستلزمات الملابس الداخلية... والقرار 120 الذي يتضمن بنداً يسمح للمرأة بمزاولة أي نشاط خلال عام، وقد مر على ذلك أكثر من ثلاث سنوات، فبعد أن جمد تنفيذ تلك القرارات وألقى البعض اللوم على بعض الجهات واتهامها بعدم وجود لوائح تنفيذية للقرارات التي صدرت، ألقى البعض الآخر اللوم على بعض الجهات الأخرى يتهمها بأنها تقف ضد توظيف المرأة لتفسيرها الفردي لمفهوم الضوابط الشرعية. وانجلت الحقيقة بعد وقت ليس بقصير وتبين من هي الجهات التي تعوق تنفيذ تلك القرارات.
بعد ما نشرت وسائل الإعلام خبر مفاده أن السماح للنساء بأن يحللن محل الرجال في البيع هو أمر مكلف، وقد نوقش في مجلس الشورى في وجود وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في جلسة الأحد 3 صفر 1429ه، والذي صرح فيها بأن الأمر مكلف ويضر بالتجار ورجال الأعمال! لأن النساء سيتقاضين رواتب أعلى من الوافد الأجنبي، على حد قوله!
إن الوافد الأجنبي يكلف فيزة وكشفاً طبياً ورسوم إقامة ومسكناً وتأميناً صحياً وتذاكر إلى آخره من التكاليف، بينما تدريب السعوديات وإتاحة فرص عمل لهن لخدمة أخواتهن ووطنهن أمر إيجابي للغاية وفيه الكثير من المميزات، أولها القضاء على جزء من البطالة النسائية، وأهمها تعامل النساء مع النساء في مجالات تنطوي على الكثير من الخصوصية، كما في ظل الظروف الراهنة الكثيرات في أمس الحاجة إلى وظيفة وسيقبلن بأي راتب يتاح لهن.
المرأة السعودية تفوقت وأنجزت انجازات باهرة وغير مسبوقة في كل المجالات التي وضعت فيها عندما أتيحت لها الامكانات كافة وأمنت لها الدولة الدعم والتشجيع الذي تستحق، لا نريد ان نحاصر انجازات المرأة السعودية ونختزل طاقاتها ونسمح بأن تكون ضحية المشككين بقدراتها، بل نريد قوانين فاعلة تنفذ على أرض الواقع، تدعم مسيرتها في النهوض والتنمية، تشجعها لا تحبطها، تدفع بها للأمام لا أن تعوقها وتحط من قدرها ومن عزيمتها وطموحاتها.
* كاتبة وباحثة سعودية
Bisaraha1@hoamil.com