"المواصفات" : المصانع الحاصلة على علامة الجودة ستتجاوز 200 مصنع

كشف المدير العام لضبط الجودة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور عبدالمحسن اليوسف عن"خطة جديدة، تستهدف الهيئة من خلالها المصانع التي لم تحصل على العلامة، لتعريفهم بأهمية الجودة ومزايا الحصول عليها"، معلناً أن"عدد المصانع الوطنية الحاصلة على علامة الجودة ستتجاوز 200 مصنع مع نهاية العام الحالي".
وقال:"ثبت أن وجود علامة الجودة زاد من مبيعات الشركات الحاصلة عليها، وهو ما دفع الكثير من الشركات المحلية والخارجية إلى السعي من أجل الحصول عليها"، لافتاً إلى"تقدم 4 مصانع في الصين بطلب الحصول على علامة الجودة". وحول ثقافة الوعي بأهميتها لدى المستهلك والصانع، أشار إلى أنها"لا تزال ضعيفة، ولكن ليست كما كانت في الأعوام السابقة، والمسؤولية هنا مشتركة بين الهيئة والمستهلك والصانع في رفع مستوى الوعي والإلمام بقيمة علامة الجودة".
وطالب اليوسف بأن"تبدأ التوعية من النشء، من خلال زرع ثقتهم بعلامة الجودة، ومن المهم أن تتبنى المدارس جزءاً كبيراً من هذه التوعية، من خلال العمل على إدخال معلومات تخص علامة الجودة مثل فترة الصلاحية وغيرها ضمن مادة التربية الوطنية مثلاً". وقال المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا:"إن أفضل السبل للبقاء في السوق ومنافسة الآخرين هو الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، ونظم الجودة الإدارية والفنية، وفق ما توصلت إليه التقنية الحديثة على جميع مستوياتها وفئاتها، والسعي باستمرار لايجاد بيئة مناسبة تهدف إلى تحسين مستوى الجودة من خلال رفع كفاءة الأداء والوصول بالمؤسسة إلى ثقافة تنظيمية تشجع على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات". وأضاف:"عضوية منظمة التجارة العالمية تتطلب إزالة العوائق الفنية غير المبررة والجمركية، وفتح الأسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة، ما يجعل عامل الجودة من أهم عوامل النجاح والبقاء في المنافسة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
وأشار ملا إلى أن"نظام علامة الجودة السعودية منح مزايا عدة للأطراف المعنية مثل المستهلك والتاجر والموزع والمنتج، إذ تعتبر للمستهلك وسيلة عملية بسيطة لإرشاده إلى السلع والمنتجات التي تلبي متطلباته ولا تعرّض صحته أو سلامته للمخاطر، إلى جانب حمايته من الوقوع في براثن الغش والخداع من دون أن يتكبد نفقات اختبار أو الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات القياسية وغيرها من الأمور التي تتولاها الهيئة نيابة عنه.