انتقادات لدور رجال الأعمال في تأهيل الشباب ... وتساؤل نسائي عن تعريف الاختلاط . الحوار الوطني : دعوة إلى إنشاء وزارة لتنمية الموارد البشرية ... ومجلس أعلى للتدريب

دعا مشاركون في الجلسات التحضيرية التي عقدت في أربعة مواقع في الرياض أمس تمهيداً للحوار الوطني الفكري السابع، الذي سيقام لاحقاً في منطقة القصيم إلى إنشاء وزارة تعنى بتنمية الموارد البشرية ومجلس أعلى للتدريب.
وتكررت خلال الجلسات التي أقيمت في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود والكلية التقنية وفندق ماريوت بعنوان"مجالات العمل والتوظيف... المجتمع ومؤسسات العمل"، أفكارُ طرحت في لقاءات ماضية جاب فيها"الحوار"مناطق البلاد، كما كانت بعض المداخلات إنشائية، ما دعا الأمين العام للحوار الوطني فيصل بن معمر إلى مطالبة الحاضرين بتقديم رؤى واضحة وأفكار مباشرة يمكن الاستفادة منها، ملمحاً إلى"خروج تقرير مهم يتضمن المشاركات المكتوبة التي يمكن إرسالها إلى مسؤولي المركز لتدوينها ودرسها"، في الوقت الذي دعا فيه رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الشيخ صالح الحصين إلى الاهتمام بتنمية العنصر البشري.
وشهدت إحدى جلسات الحوار التي أقيمت في الكلية التقنية نقاشات حول مستوى الكوادر السعودية بعد تخرجها من مؤسسات التأهيل الفني والتدريب المهني، فيما غاب رجال الأعمال عن الجلسة التي كان منتظراً حضور بعضهم للمشاركة فيها.
وفي حين رأى أستاذ التقنية الإدارية في الكلية التقنية في الرياض الدكتور هلال العسكر في مداخلته للمتحدثين في الجلسة وجود"حاجة إلى إنشاء مجلس أعلى للتدريب على غرار المجلس الأعلى للتعليم الذي ناقشه مجلس الشورى أخيراً يعنى برسم سياسات التعليم والإشراف على جودة مخرجاتها"، اقترح دكتور آخر في مداخلته"إنشاء وزارة لتنمية الموارد البشرية تعمل على تنمية ثقافة التأهيل الفني للطلاب في المرحلة الابتدائية، وتباشر أولى جرعاتها التدريبية في المرحلة المتوسطة، ثم في المرحلة الثانوية بشكل تدريجي".
واعتبر العسكر في مداخلته للجلسة التي أدارها المستشار في مركز الحوار الوطني الدكتور فهد السلطان، وشارك فيها متحدثون من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية أن"الحوار بين المجتمع ومؤسسات العمل لن تكون له جدوى إذا استمرت الحال من دون استحداث جهة لتولي التأهيل بشكل متخصص"، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى الذي اقترحه سيكون معنياً"بتأهيل المدربين والمتدربين على حد سواء، إلى جانب توفير أحدث وسائل التدريب وخلق البيئة المثالية له، فضلاً عن تطوير المناهج بشكل حديث".
وتساءل عن دور رجال الأعمال في جانب التأهيل والتدريب لأبناء الوطن! مشيراً إلى أن"رجال الأعمال يدعون الوطنية ويتغنون بها في وسائل الإعلام، لكنهم لا يفتحون المجال أمام الشباب على أرض الواقع، وإن فعلوا فإنهم ينصبون العراقيل في طريقهم".
وهنا رد مسؤول في صندوق الموارد البشرية بقوله:"نحن نعيش تناقضات في هذه النقطة، فليس كل أرباب العمل يحاربون طالبي العمل، كما أن الشباب ليس كلهم جادين في التدريب اللازم للحصول على الوظيفة الملائمة"، مطالباً الشباب السعودي بتبرئة نفسه من جميع التهم التي يلصقها به بعض رجال الأعمال.
من جهته، رأى الدكتور صالح الفراج في مداخلته أن معاناة الشباب السعودي مع التوظيف تكمن في مسألتين هما"عدم القبول وضعف التأهيل". ورأى أن الحل المناسب لذلك يكمن في"حصر منصب مسؤول التوظيف في أية شركة على السعوديين، إلى جانب إنشاء هيئة مهمتها رصد حالات الانسحاب للشباب السعودي من الشركات، لمعرفة حقيقة دوافعها قبل التغلب عليها".
ورد أحد المتحدثين على الدكتور الفراج بقوله:"يوجد قرار يلزم الشركات بأن يكون مسؤول التوظيف سعودياً، ومكاتب العمل تقوم بجولات مستمرة للتأكد من ذلك"، مؤيداً الفراج في ضرورة وجود قاعدة بيانات للسعوديين المنسحبين من العمل لمعرفة العوائق الحقيقية.
وطالب بعض الحضور بتوحيد الرؤية الوطنية بين القطاعين الخاص والعام، عبر وضع سياسة توظيف موحدة، في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التوظيف عبدالرؤوف القايدي عن"اشتراط وزارة العمل على الشركات حذف شرط الخبرة على حملة شهادة البكالوريوس، عند إعلانها عن وظائف شاغرة".
وأضاف القايدي أن وزارة العمل تواجه مشكلات في قرار توظيف النساء"لأن الشركات السعودية أبدت عدم استعدادها وحاجته إلى مزيد من الوقت، في الوقت الذي نود فيه أن تعمل المرأة وفق ضوابط شرعية"من دون إشارة إلى نوعية تلك الضوابط.
واستمرت الأفكار التي طرحت في لقاءات سابقة من المشاركين الذكور بتحميل وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل، والشركات المسؤولية، والجامعات باستقبالها الطلاب في تخصصات لا تناسب سوق العمل، ما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.
غياب التقويم
لموظفي القطاع الحكومي
من الجانب النسائي، دعت المستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب إلى تعريف واضح لاختلاط النساء بالرجال في مواقع العمل والتجمعات الكبيرة، في ظل ما سمته"تخوفاً من الاختلاط في التجمعات الاقتصادية"، وتساءلت عن غياب التقويم لموظفي القطاع الحكومي، لتطويرهم أو لإحلال البديل المناسب، كما تساءلت عن غياب القيادات الإدارية المميزة في القطاع الخاص.
وتساءلت سيدة الأعمال هدى الجريسي عن مدى مشاركة المرأة في القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية للعمل في السعودية، ومدى تطبيق القرارات المتعلقة بعمل المرأة، وركزت بشكل خاص على التناقض بين واقع عمل المرأة والفرص المتاحة وظروف عملها في هذه المجالات، مستدلة على ذلك بفتوى لهيئة كبار العلماء بتحريم العمل في مجال الزينة النسائية الكوافير، رغم توافر الفرص والإقبال النسائي على المشاغل النسائية، ما يوفر فرصة نجاح كبيرة للداخلات في هذا المجال.
وفي الوقت الذي شددت فيه الجريسي على إتاحة الفرصة لعمل المرأة، طالب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور سعد العريفي، بتقديم الرجال على النساء في الوظائف، معللاً ذلك بالقوامة التي أعطاها الإسلام للرجل دوناً عن المرأة، وما يتحمله الرجل من نفقات كالمهر ومصاريف البيت وغيرها، لكن مقدم الحوار أبدى تحفظه عليها بحكم أن بعض النساء يقمن بهذه المصاريف حالياً.
لجنة لتلبية حاجات سوق العمل
طالبت رئيسة شركة تمكين قطاع خاص بتشكيل لجنة وطنية يقوم عليها أكاديميون واختصاصيون لمواجهة تحديات البطالة والفقر وتلبية حاجات سوق العمل.
وأضافت"لدينا فرصة تاريخية لمساهمة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية السعودية"، مشيرة إلى وجود فرص عمل كثيرة أمام السعوديات، لكن تحدها عوائق اجتماعية، داعية إلى توطين الخبرات في مجال إدارة المشاريع.
وشددت مشرفة القسم النسائي في وكالة الموسم للسفر والسياحة مروة المقيط على ضرورة إنشاء إدارات للموارد البشرية، خصوصاً في القطاعات المتوسطة والكبيرة، داعية إلى إعطاء المرأة السعودية دوراً في مجال توظيف قوى العمل.
ولفتت إلى أن مخرجات التعليم لا تهيئ الطالبة مهنياً"الذي نشاهده الآن هو جهود ذاتية من الموظف حديث التخرج، ولابد من تسليط الضوء على خريجي الجامعة وتوجيههم إلى التدريب الذي يعطي خبرة في مجال التوظيف والتشغيل".