مطالبات بتوسيع مجالات عمل المرأة وخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص والحد من آثار البطالة

380مشاركاً ومشاركة يختتمون اللقاءات "التحضيرية" للحوار الوطني في الرياض بنقاش ساخن

اختتمت في الرياض أمس جلسات الحوار الوطني حول مجالات العمل والتوظيف "حوار بين المجتمع ومؤسسات المجتمع" وشهدت الجلسات تبايناً في الآراء ما بين مؤيد ومعارض لدور القطاع الخاص في حل مشاكل العمل والتوظيف وتوسيع مجالات عمل المرأة والتخفيف من حدة آثار البطالة على المجتمع وتحديد ساعات العمل والمنافسة والجوانب التنظيمية والإدارية والحوافز المادية والمعنوية فيما دعا مشاركون الى توضيح الرؤية الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية وتركيز الاهتمام بها في ظل التطور العالمي الذي تقوده مثل هذه الاستراتيجيات.
ورأت إحدى المشاركات في اللقاء أهمية توفير الفرص الوظيفية وإيجاد مبدأ الحوار والثقة المتبادلة بين الموظف وصاحب العمل واقترحت أخرى أن تشرف وزارة العمل أو جهة رقابية خاصة على هذه المجالات ومتابعتها.
وكان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد عقد وعلى مدى يومين اللقاء التحضيري الخامس للقاء الوطني السابع للحوار الفكري بمدينة الرياض حيث شارك أمس الأول أكثر من 300مشارك ومشاركة بينما شارك امس 80مشاركا ومشاركة يمثلون جميع فئات المجتمع ومؤسسات العمل العامة والخاصة والشباب بالإضافة لعدد من المتخصصين والأكاديميين والباحثين عن العمل وناقش اللقاء خلال اليومين ثقافة العمل ودور القطاع الخاص في توفير مجالات العمل ومجالات عمل المرأة وآثار البطالة على المجتمع.
وقال وكيل مركز الدراسات الإسلامية وحوار الحضارات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالكريم الصايغ "إن على مؤسسات القطاع الخاص وكحد أدنى أن تعطي الموظف على قدر جهوده وعطائه في العمل وليس أقل من ذلك".
ووصف أحد المشاركين قضية العمل والتوظيف "مشكلة أزلية" وأن إيجاد حلول لها عمل إنساني واجتماعي مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن المواطن السعودي قادر على إيجاد منافع للمنشأة وذلك بتجربة شركات ارامكو وسابك إذ إن تلك الشركات قائمة على كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة.
واعتبرت إحدى المشاركات القطاع الخاص بأنه يعمل للتوظيف فقط دون محاسبته على المميزات التي يحصل عليها الموظف حيث إن هناك من يعملون في وظائف أقل من مناصبهم الطبيعية وأقل من مؤهلاتهم دون الحصول على مميزات وظيفية.
وحول التدريب داخل مؤسسات العمل أوضح أحد رجال الأعمال بأنه يحق لصاحب المنشأة البحث عن أفضل الكوادر المهنية القادرة على خدمة المنشأة مؤكداً أن الشركات تعاني من تسرب الموظفين بعد تدريبهم وهذه معاناة حقيقية تواجههم.
وخلال الجلسة أكد عدد من المشاركين والمشاركات على أهمية التخصص في المجالات الأكثر قبولاً في مجال الوظيفة كالحاسب الآلي والتخصصات المهنية وخاصة بالنسبة للطالبات والاطلاع على ثقافة العمل المطلوبة في المستقبل في حين رأى البعض أهمية تخفيف ساعات العمل الطويلة لبعض مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد قوانين لتحديد ساعات العمل وإلزام القطاع الخاص باتباعها ومعاقبة المخالفين.
ومن جهة المشاركات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للمركز قال أحد الشباب إن الحوافز المعنوية والمادية مثل خارج الدوام والدورات والابتعاث موجودة لدى القطاع الخاص ويتميز بها مشيراً إلى أن البطالة قليلة جدا وإن وجدت فهي بأسباب عدم قبول الشباب الانخراط في القطاع الخاص وعدم أهلية الكثير من الشباب للعمل في هذا القطاع. فيما طالب آخر بأن تتم الاستفادة من تجارب النجاح كما في أرامكو وسابك والاتصالات والكهرباء في قدرتها على استقطاب كفاءات وتقديم الرواتب والعطاءات الأخرى التي توفرها للموظف لديها والضمان من عدم تسرب الكفاءات من المنشأة.
وحول التعاون بين القطاع الخاص والجامعات في مجال التدريب وتطوير البرامج التعليمية قالت مشاركة "إن هذا متطلب ضروري جداً ولا بد من وجود تعاون وتشارك في إقامة بيئات تدريبية تسهم في إكساب الطالب مهارة العمل وتحقيق متطلبات القطاعات الخاصة من المهارات كما أن الاهتمام بالتدريب التحويلي وفتح مجالات عديدة تسهم في استقطاب مخرجات التعليم".
ودعت إحدى المداخلات عبر الإنترنت إلى إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات التي تخدم سوق العمل في العمل في تخصصاتهم كدبلومات الحاسب والمحاسبة وإدارة الأعمال والسكرتارية، وأشارت أخرى الى ما وصفته بانعدام الأمان الوظيفي في القطاع الخاص وضعف الراتب.