سويسرا تستعد لمواجهة وكالات التصنيف الائتماني

تفكّر سويسرا جدياً وجيداً قبل تبني إجراءات مضادة لما قد تقوم به وكالات التصنيف الائتمانية، الأميركية خصوصاً، من خطوات قد تسيء إلى سمعتها المصرفية.
وبالنسبة للوكالات، تعتبر الفرصة سانحة نظراً إلى وضع مصرف «يو بي إس» العملاق، الذي تعرّض لعملية متاجرة غير شرعية بأسهمه من قبل أحد موظفيه في لندن. ولا شك في أن الحكم الصادر في حق عدد من المصارف الإيطالية والفرنسية، سيشمل على المدى القصير أو المتوسط، المصارف السويسرية. لذلك يُطلق بعض كبار الاقتصاديين السويسريين صفة «الأقزام» على وكالات التصنيف الائتمانية، إذ أصبحت هذه الوكالات قادرة على التحكم بالدول الصناعية وإحداث أزمات في الساحات المالية الدولية.
الوكالات
هناك ثلاث وكالات رئيسة تقف وراء أي تصنيف ائتماني لدولة أو مصرف أو شركة، هي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«موديز اينفيستورز سيرفس»، يساعدها 3500 خبير. ونجح رؤساء قطاع التصنيف الائتماني، على رغم أن القطاع ما زال محدوداً، في فرض أوامرهم، حتى على الولايات المتحدة.
وواضح أن لهذه الأوامر خلفيات سياسية، يديرها حكّام يحافظون على سرية هويتهم وتوجهاتهم القادرة على تغيير الملامح الاقتصادية والجيوسياسية لأي دولة. وبما أن العلاقات بين الولايات المتحدة وسويسرا تصطدم بمشكلة أموال الأميركيين في مصارفها واتهام واشنطن لهم بالتهرب من الضرائب، ترى المحاكم الأميركية أنها مضطرة لملاحقة عدد من المصارف والوسطاء السويسريين، فلا يستبعد خبراء أن تطاول وكالات التصنيف الائتماني الأميركية البنية التحتية والاقتصادية والمالية السويسرية في أي وقت.
وبما أن المصرف المركزي السويسري، بالتعاون مع فريق من المستشارين الحكوميين، نجح أخيراً في رسم خطوط حمر لقيمة اليورو والدولار أمام الفرنك السويسري، بهدف حماية الصادرات السويسرية، فيُحتمل ألا تعترف سويسرا بأية قرارات صادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الأميركية.
والحكم الصادر عن هكذا وكالات يعتمد على رأي خبيرين أو ثلاثة كحد أقصى، يرفعون التقويم إلى لجنة مؤلفة من عشرة خبراء تقريباً، تتحفّظ عن نماذجها الحسابية، ثم تصدر حكمها. وتشكّل العوامل السياسية جزءاً من آليات هذه الوكالات الحسابية، التي تسبّبت أحكامها أخيراً في خسارة 200 بليون دولار تقريباً في يوم تداولات واحد فقط في أسواق المال الأوروبية. والمستغرب أن أحداً حتى الآن لم يتصدَّ لهذه الوكالات.
التجربة اليونانية
واعتماداً على كوارث حكومة أثينا، التي كانت أول دولة أوروبية تقع ضحية وكالات الائتمان، تتجه سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل لوكسمبورغ، نحو توسيع نطاق التنافس داخل قطاع التصنيف الائتماني عبر تأسيس شركات تصنيف أوروبية وسويسرية أو دعمها، قادرة على تصحيح أحكام وكالات التصنيف الأميركية أو مناقضتها. ولا يزال نطاق عمل شركات التصنيف الأوروبية ونفوذها هزيلاً مقارنة بنظيراتها الأميركية، إنما يجب إعادة تنظيم أنشطتها لتتمكن من إصدار أحكام تصنيفية عادلة، على عكس السياسة التي تعتمدها أبرز وكالات التصنيف التي تتحكم بالمستثمرين الدوليين، في شكل غير مباشر.
ومهما بلغت القوة المالية للمستثمر الدولي، فإنه ينظر إلى درجة تصنيف المؤسسة التي سيودعها أمواله. ولا يخدم التلاعب بدرجة التصنيف الائتماني إلا مصالح المضاربين الذين لا يخشون أحداً بما أن مفتاح الصدقية الدولية المطلقة أصبح في أيديهم.