معاناة الداخلين إلى مكة المكرمة

لدى أهل مكة المكرمة والقادمين اليها معاناة مرورية دائمة، وتتضاعف هذه المعاناة في المواسم، بسبب ما يحدث من زحام وطول انتظار في مداخلها ومخارجها، فعلى رغم أن الحج للأبد الا أنه لا حلول تراعي ديمومة هذه الشعيرة، وتُظهر الوجه الحضاري للوطن وامكاناته وعطاء ولاة الأمر اللا محدود لتوفير الراحة للمواطن والوافد، ولذلك كانت فترات الوقوف والانتظار التي يقضيها الناس داخل مركباتهم، تتجاوز الساعة عند بعض النقاط على مداخل مكة المكرمة من دون مراعاة للعاجز والمريض والطفل، ودونما ضرورة وكأنه لا حلول مرورية او تقنية وهندسية يمكنها أن تحقق الأهداف التي من أجلها انشئت هذه النقاط. من المعروف أن هذه النقاط انشئت للسيطرة الأمنية ولمنع المركبات التي تقل حجاجاً ليس معهم تصريح حج، أو متسللين، او لمنع دخول غير المسلمين للمسجد الحرام، وعادة ما يمر عبر هذه النقاط أنواع من المركبات، منها شاحنات تحمل البضائع، وحافلات ركاب وحجاج وسيارات أجرة ونقل صغير ومركبات خاصة، قد لا يكون من الضروري اخضاعها جميعاً للتفتيش وايقافها في طوابير طويلة، قد لا يتحقق الهدف الذي من أجله انشئت هذه النقاط.
المشكلة أن هذه النقاط متعددة، فلا يكاد المرء يتجاوز نقطة إلا ويقع في أخرى، ولو أخضعت هذه النقاط الى دراسة علمية تقييمية لمعرفة النتائج لوجد أنها لا تذكر، لأن العاملين فيها يقعون تحت ضغط الوقت وتذمر الناس، فيكون فحصهم روتينياً وبلا نتيجة، ولما كانت السيارات الداخلة والخارجة تسير متدفقة في مسارات عدة لا تزيد على الأربعة، فإن أي توقف لها عند إحدى النقاط الحالية يضاعف من اعدادها، ويزيد من طول مسافة التراكم، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة هذه النقاط واسلوب العمل والسيطرة فيها.
اعتقد أنه لو قام بعض المسؤولين بالمرور على هذه النقاط ومعرفة كم المعاناة، أو استطلعت آراء الناس، لتبين كم هي الساعات التي يقضيها الناس لقطع المسافة مثلاً بين الطائف ومكة، أو من جدة الى مكة وغيرها من النقاط الأخرى، في الوقت الذي كان بالامكان تحقيق الاهداف المنشودة بالتقليل من المعاناة، واعطاء صورة مشرفة لخططنا الأمنية والمرورية، التي لا يألو ولاة الأمر من التأكيد الدائم والمستمر على ضرورة المراجعة والاستفادة من الدروس، ولذلك فقد يكون الأنسب بعد اختيار الموقع بعناية ومضاعفة مسارات الخروج في هذه النقاط وزيادة اعدادها، بحيث تكون أشبه بزاوية منفرجة لسرعة التفريغ، وتكون هناك لوحات تنظيمية تحدد مسارات الشاحنات التي تحمل بضائع، وهي في العادة لا تُفتش الا ما يشتبه فيه، ومسارات للسيارات الخاصة، ومسارات للسيارات التي تحمل حجاجاً أو بالأجرة، ومركبات مختلطة غير متمايزة بين العام والخاص، وحافلات الركاب، على أن يتم ايجاد ساحات تفريغ مدعومة بالأفراد تُحول لها المركبات المطلوب التحقق من محتوياتها وركابها، أما ما يحدث الآن من تفحص للهويات في المسار نفسه فهي الفوضى بعينها، وهو ما نتمنى ونأمل معالجته من خلال تحديد مسارات لكل صنف منها ونشر اللوحات التنظيمية على طول الطريق، مع اخضاع هذه النقاط للدراسة والتطوير.
إنني أجزم أن بعضاً من هذه النقاط تجاوزها الزمن فأصبحت داخل الأحياء وتمثل عبئاً على الأمن والأهالي طوال العام، مثل نقطة العمرة وحجز السيارات الصغيرة بالشرائع، حتى أن بعض العاملين يهتم بالبحث عن مخالفات رخص السير والقيادة، ويهملون منع غير المسلمين من المرور، وهو الهدف الذي أسست من أجله كثير من هذه النقاط.
اللواء محمد بن سعيد الحارثي
مدير شرطة العاصمة
المقدسة "سابقاً"