بسبب زيادة مصاريف التشغيل وكلفة الإنشاء وعدم جدوى صالات الأسهم . تراجع نمو فروع المصارف في السعودية خلال 2008

تراجع معدل نمو فروع المصارف العاملة في السعودية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه، إذ سجل النمو في عدد الفروع حتى الشهر العاشر من العام الحالي 3.47 في المئة، ليرتفع إجمالي عدد الفروع إلى 1400 فرع، مقارنة مع نمو نسبته 4.96 في المئة للعام الماضي أي بفارق 1.49 في المئة.
وبالعودة إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما فإنه عادة ينخفض تدشين فروع في أواخر العام.
وفي السعودية 11 مصرفاً محلياًَ بدأت أعمالها في انتظار المصرف ال 12 وهو مصرف الإنماء الذي تملك الدولة 70 في المئة من أسهمه، يضاف إلى هذه المصارف 7 مصارف أجنبية وخليجية، تملك كل واحدة منها فرعاً واحداً، باستثناء بنك الخليج الدولي الذي تتملك حكومات دول الخليج حصصاً فيه، والذي يملك فرعين.
ووفق بيانات"ساما"فإن معدل الزيادة في أعداد الفروع العاملة في المصارف خلال عامي 2006 و2007 شهد زيادة كبيرة، إذ كان معدل الزيادة 5.3 في المئة و4.96 في المئة على التوالي، وبلغ عدد المصارف في عام 2006 نحو 1289 فرعاً، بينما بلغ مجموع الفروع في العام الماضي 1353 فرعاً.
وفي العام الحالي 2008 بلغت الزيادة في أعداد الفروع 39 فرعاً حتى شهر تشرين الأول أكتوبر وذلك بحسب بيانات"ساما"، وهو أعلى رقم تصل إليه أعداد الفروع في تاريخها، إذ ظلت الفروع تسجل ارتفاعاً منذ بداية العام بوتيرة ثابتة تقريباً.
وجاء مصرف الراجحي في مقدمة المصارف التي زادت عدد فروعها، إذ أضاف 16 فرعاً إلى فروعه ال 407، ليرتفع عدد الفروع التي يديرها حتى شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 423 فرعاً، وحلّ البنك الأهلي التجاري ثانياً بإضافة 9 فروع جديدة، لترتفع فروعه إلى 275 فرعاً.
وكانت نتائج بقية المصارف"خجولة"إذ وصلت في مصرفي البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني ساب إلى 4 فروع لكل منهما، بينما تذبذبت بقية المصارف بين مستوى الفرعين إلى فرع واحد فقط، أما بنك الجزيرة فقد افتتح فرعاً وأغلق آخر.
وعزا مصدر مصرفي تراجع النمو في الفروع الجديدة للمصارف إلى أن افتتاح فروع جديدة مكلف، كما أن زيادتها غير ذات جدوى، في الوقت الذي يزداد فيه استخدام التقنية المصرفية مثل أجهزة الصرف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي الذي زادت استخداماتهم بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف المصدر أن هناك فروعاً لم يكن لها حاجة، وغير مجدية اقتصادياً فتمّ إغلاقها، وذلك للحد من المصاريف التشغيلية، إضافة إلى أن المنافسة تراجعت بين المصارف في التواجد بشكل كبير، وبات هناك وسائل أكثر فاعلية، من خلال تقديم خدمات مميزة، واهتمام أعلى بالعميل.
ومن الأسباب التي دفعت إلى خفض زيادة الفروع أيضاً بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عدم جاذبية سوق الأسهم السعودية للتداول، وهو ما أدى إلى إغلاق فروع كانت تعمل على تسهيل التعامل بتداولات الأسهم، الأمر الذي أصبح غير ذات جدوى، مع نزول سوق الأسهم بشكل كبير، إضافة إلى اعتماد الناس على التداول الإلكتروني أكثر من التداول عبر الصالات.
وتوقع أن تقدم المصارف على خطوة مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بإغلاق جميع صالات التداول في المصارف، وبدأ مصرفان بتنفيذ تلك الخطوة من خلال تسريح الموظفين العاملين في مجال وساطة التداول، وسيتبع المصرفين مصارف أخرى.