مخاطبة "الشؤون البلدية" لوضع آليات هيئة المقاولين . "المقاولون" يطالبون بزيادة التعويض عن ارتفاع الأسعار إلى 40 في المئة

اعترض المقاولون المتعاقدون على تنفيذ مشاريع حكومية على حجم التعويض، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والذي يتراوح ما بين 8 و 18 في المئة من قيمة العقود، مشيرين إلى أنهم رفعوا خطاباً للجهات العليا، لزيادة نسبة التعويض إلى 40 في المئة لكل بنود العقد، على أن يطبق التعويض على العقود من عام 2005.
وقال رئيس لجنة المباني المهندس أحمد الفالح، ان التعويض الذي تم إقراره من الجهات المعنية للمقاولين كان بمثابة الصدمة، إذ انه يقل كثيراً عن الضرر الذي لحق بهم، وهو يزيد كثيراً على هذه التعويضات، مشيراً إلى أن تجار مواد البناء الذين رفعوا الأسعار تضرروا نتيجة لتأخر حصولهم على مستحقاتهم، بسبب تأخر صرفها من الوزارات المتعاقد معها.
وأوضح خلال الاجتماع ان هناك بوادر لتنظيم هذا القطاع، إذ تم قبول الكثير من الإجراءات التي رفعتها اللجنة للوزارات، ومنها رفع الدفعة الأولى إلى 20 في المئة من قيمة العقد، وكذلك زيادة الضمانات المالية، وتم خفض نسبة السعودة إلى أقل من خمسة في المئة، مع تمديد فترة التأشيرات إلى عامين، مؤكداً أن من أهم الإنجازات موافقة الجهات الحكومية على دفع التعويضات، لكن هذه الخطوة لم يتم تنفيذها حتى الآن.
من ناحيته، قال عضو اللجنة المهندس طارق الفوزان، إن اللجنة تسعى إلى اطلاق هيئة خاصة بالمقاولين تم اقرارها سابقاً بقرار ملكي، مشيراً إلى مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع آلياتها، وتصنيف المقاولين بالدرجات المقرة لديهم.
ولفت إلى وضع رسوم بسيطة للانتساب للهيئة، وقال إنه يقع على عاتقها تدريب وتطوير العاملين في هذا القطاع، كما ستقوم الهيئة بانشاء شركات تكون أذرعاً استثمارية لها، ومنها على سبيل المثال شركة لتأجير المعدات وأخرى للعمالة، ونحن في اللجنة نأمل بإنهاء ذلك قريباً.
من جهته، قال المدير العام لإدارة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم العكاس، إن ارتفاع الأسعار كان كبيراً جداً وفي وقت قياسي أيضاً، ونحن في اللجنة رفعنا خطابات تظلم، وصدر قرار بتقدير تعويض يتراوح ما بين 8 و 18 في المئة بحسب البند المقرر التعويض عليه، كما رفعنا خطاباً اخر لرفع قيمة التعويض.
وعن آلية تقدير التعويض، قال العكاس، الحديد مثلاً له نسبة معينة من التعويض، في حين أن هناك بعض المواد الأخرى التي يدخل في تصنيعها الحديد لا يشملها التعويض، على رغم أن سعرها ارتفع كثيراً، وهو ما أضر بالمقاولين من خلال تحملهم هذه التبعات.
ولفت إلى أن الاعتراضات التي تم رفعها للمسؤولين شملت الى جانب قيمة التعويض تاريخ بدء سريان التعويض الذي تم تحديده منذ عام 2007، في حين أن الارتفاع ظهر على السطح مع مطلع 2005، ونحن في اللجنة تحدثنا عن وجود أدلة لهذا الارتفاع، مشيراً إلى سعي اللجنة إلى تعديل العقود الجديدة بوضع بند للتعويض في العقود يحمي المقاولين ويحفظ حقوقهم.