غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال في جدة . وضع ضوابط للتعامل مع مخالفات البناء والتراخيص المهنية

أصدر أمين محافظة جدة قراراً يضمن إيجاد آلية عادلة وشفافة للتعامل مع جميع حالات مخالفات البناء والتراخيص المهنية في محافظة جدة قبل وبعد صدور وثيقة أنظمة وضوابط البناء بالمخطط المحلي المعتمدة في العام 1427ه، وتضمن القرار تعديل بعض إجراءات رخص البناء المتبعة ومخالفاتها وتماشيها مع الوثيقة.
وأوضح المدير العام لإدارة التخطيط المحلي في الأمانة المهندس عابد الجدعاني، أن هذا القرار تضمن جزءين رئيسين: الأول يتعلق بمخالفات البناء وتجديد وتعديل الرخص، والثاني يتعلق بتجديد وتعديل الرخص المهنية للمبني أو لجزء منه. وأشار الجدعاني إلى أنه في ما يخص مخالفات البناء وتجديد وتعديل رخص البناء تمت معالجة هذه الحالات وفقاً لوثيقة المخطط المحلي، إذ عند رصد مخالفة تتم إحالتها إلى إدارة مراقبة المباني والتعديات بعد استكمال الإجراءات النظامية لعرضها على لجنة تصحيح مخالفات البناء، ويتم التعامل مع المخالفة وفقا لآلية واضحة.
ولفت المدير العام لإدارة التخطيط المحلي إلى أنه في حال موافقة المخالفة لنظام البناء الحالي بالنسبة للرخص الصادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي، يطبق نص المادة 4/4 من لائحة الجزاءات والغرامات التي تنص على أنه إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديدة خلافاً لما تم الترخيص به، وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء يتم توقيع غرامة تتراوح بين 500 إلى ألف ريال، مع إلزام المالك بإحضار نسخة من المخططات التي تم التنفيذ بموجبها معتمدة من مكتب هندسي مؤهل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع شهادة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
وأضاف:"أما إذا كانت المخالفة لا تتفق مع وثيقة المخطط المحلي فتحتسب الغرامة المالية بالأسعار المعتمدة قبل الأول من جمادى الثانية 1428ه، وبموجب المادة 4/1 التي وضحت حالات الغرامات والجزاءات في حال مخالفة المبنى لأنظمة البناء مع وجود رخصة بناء".
وأوضح الجدعاني أنه عند زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاماً يتم تغريم صاحب الرخصة بين 500 إلى ألف ريال، وإزالة المباني المخالفة على نفقة المالك، أما إذا كانت المخالفة في زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به فتتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال وإزالة المساحات الزائدة على نفقة المالك، وفي حال صعوبة إزالتها من الناحية الإنشائية حرصاً على سلامة المبنى يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج منها، ويدفع المالك نصف كلفة المساحات المخالفة، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل وزارة الشؤون البلدية يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
وأكد أنه في حال زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً، أو وجود مخالفة في الارتدادات النظامية يتم تغريم المالك بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال وإزالة المخالفات على نفقته، وفى الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية يدفع نصف كلفة المساحات المخالفة، ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، أما في حال الاعتداء على خطوط التنظيم، فيتم تغريم المالك بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال، وإزالة المساحات المخالفة على نفقته الخاصة، مع أخذ سلامة المبنى في الاعتبار وتأمينه بشهادة من مكتب هندسي معتمد، وتحصيل الغرامة على هذا المكتب أو المقاول المساهم في تنفيذ المخالفة.