تقسيم الممتلكات والموظفين وتخصيص ما سيؤول ل"الهيئة" . اللجان الخاصة بتصفية "الخطوط الحديدية" أنهت عملها وتنتظر الإعلان الرسمي

علمت"الحياة"، أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أنهت كل الإجراءات المتعلقة بتسليم الأصول إلى الائتلاف الفائز بالجسر البري، ومن المنتظر أن يتم إعلان مجلس الوزراء عنه خلال الفترة المقبلة. وذكرت مصادر أن اللجان الخاصة بعملية تصفية المؤسسة، أكملت تقسيم الممتلكات التي ستؤول إلى الشركة الجديدة، والتي ستتحول إلى هيئة الخطوط الحديدية التي سيكون مقرها الرياض.
وسيشمل التقسيم أيضاً الموظفين الذين سيتحولون إلى الشركة الجديدة، والباقي الذي اختارته اللجنة ليكون ضمن فريق العمل في الهيئة. وستكون مهام الهيئة الجديدة التي أقرها أخيراً مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تنظيم نشاط النقل في الخطوط الحديدية، والإشراف على سلامة تشغيله، وإصدار التراخيص لمقدم خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها، والتحقيق فنياً في اي عارض يؤدي إلى وقوع حادثة أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية، إضافة إلى أية مهام أخرى توكل إليها.
وستتولى اللائحة التنظيمية تحديد عدد من المهام التي تندرج ضمن نشاطها، منها نشر التقارير المتعلقة بحوادث القطارات، وتوفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية، والعمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية. وتقوم حالياً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بممارسة اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة. ويعتبر مشروع الجسر البري واحداً من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة بنظام البناء والتشغيل ثم الإعادة BOT، ووفق موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على المشروع التي صدرت في جلسته بتاريخ 25/12/1427ه على المسار المقترح، فإن قرار المجلس ينص على أن تكون فترة الامتياز 50 عاماً، لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية بعيدة المدى، على أن تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة ولا تحتاجها إلى مسار مشروع الجسر البري، إضافة إلى تملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها من دون مقابل - للمشروع لفترة الامتياز، وعلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يترأس مجلس إدارتها وزير النقل، لتتولى التنظيم والإشراف على قطاع النقل في الخطوط الحديدية، وعلى انتقال الشبكة القائمة التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر. وتكون الأصول اللازمة لتشغيل نشاط نقل الركاب موضوع منافسة مستقلة تعد شروطها بشكل منفصل.
700 ألف حاوية على الجسر
سيكون للجسر البري تأثير كبير على مسارات النقل في المنطقة، نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للمملكة، وسيخدم البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وأسواق أوروبا وأميركا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، ويعني ذلك جذب المزيد من التجارة العابرة وتحقيق وفورات في اقتصادات النقل في المنطقة، وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015 إلى أكثر من 700 ألف حاوية نمطية، أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من المشحونات ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، وبالنسبة لنقل الركاب من المتوقع أن يخدم خط الرياض - جدة - مكة وخط جدة الرياض وخط جدة الدمام مئات الآلاف من الركاب.
وينطلق الخط الحديد المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي ليتصل بالخط الحديد القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كلم تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، كما يشمل أيضاً وصلة بطول 115 كلم لربط مدينة الجبيل بالشبكة. ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات عبر المملكة، مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق العديد من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسية الكبرى في المملكة، وهي مناطق الرياض ومكة المكرمة و"الشرقية"، حيث يتركز في هذه المناطق الثلاث.