برأسمال لا يقل عن بليون ريال . شركة "متخصصة" في جذب الاستثمارات بين السعودية ولبنان

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني عبدالمحسن الحكير ان المجلس يعمل على تأسيس شركة متخصصة في جذب الاستثمارات برأسمال لا يقل عن بليون ريال، كاشفاً عن اتجاه الكثير من رؤوس الأموال السعودية إلى الاستثمار في لبنان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان "حجم هذه الأموال يقترب من 5 بلايين ريال، ويمكن أن تزيد نسبتها في المستقبل القريب".
وقال على هامش لقاء الرئيس اللبناني مع رجال الأعمال في غرفة جدة أمس، في حضور وزير التجارة السعودي عبدالله زينل:"إن مجلس الاعمال السعودي - اللبناني جاد في إنشاء هذا الشركة المتخصصة في جذب الاستثمارات السعودية للبنان وجذب الاستثمارات اللبنانية للسعودية". وأضاف: ان الهدف الرئيس للشركة هو تحديد الفرص وإبرازها للمستثمرين السعوديين واللبنانيين، خصوصاً ان رجال الاعمال السعوديين يسعون لجذب استثمارات في مجال السياحة والعقار، أما رجال الاعمال اللبنانيون فيهتمون بجذب الاستثمارات الصناعية في السعودية"، ولفت إلى أن هذا سيسهم في وجود توازن مشترك للبلدين.
وحول الضمانات التي يطالب بها رجال الاعمال السعوديون من الحكومة اللبنانية لحفظ استثماراتهم في لبنان، قال الحكير:"نحن نطالب بمجموعة من الأنظمة والقوانين للحفاظ على استثمارات كلا البلدين، إضافة إلى المطالبة بتعويض المستثمرين السعوديين في لبنان".
وأكد الحكير عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحجم خسائر المستثمرين السعوديين في لبنان، وقال:"نحن نطالب بإنشاء لجنة لحصر الخسائر كافة، خصوصاً ان الرؤية غير واضحة عن حجم خسائر السعوديين في لبنان"، موضحاً"أن حجم الاستثمارات في لبنان اليوم يفوق 6 بلايين دولار، وقال: "من المتوقع أن تتزايد حجم الفرض الاستثمارية في لبنان بمعدل الضعف خلال العامين المقبلين". وأفاد الحكير"أن رفع معدلات الاستثمار للنصف خلال عامين يعتمد على مدى التسهيلات التي ستقدمها الحكومة اللبنانية للمستثمرين الأجانب ومنهم السعوديون".
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء:"ان هناك اتجاه قوي لعودة المجلس بشكل مؤثر من خلال عقد اجتماعاته مجدداً، اذ ستكون أولى الخطوات الاقتصادية التي سيتم البدء للترتيب لها بأسرع وقت". مشيراً إلى"أن المملكة تشهد نمواً في كل المجالات ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العالمي حتى باتت ضمن أفضل 20 سوقاً في العالم وباتت منتجاتها تصل إلى 140 دولة في العالم مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اندماج الاقتصاد السعودي مع نظيره العالمي، ونطمح الى بناء شراكة كبيرة مع لبنان". مشيراً إلى"أن هناك رغبة ملحة في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى السعودية في مشاريع البنية الأساسية والمدن الصناعية الجديدة ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية". وتطرق الحكير في حديثة إلى "أن مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يهدف إلى تفعيل الاقتصاد بين البلدين، وعلى رغم الانجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية إلا أنها لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال في البلدين، وعلينا أن نعمل سوياً لتوفير البيئة المناسبة من خلال تسهيل إجراءات النقل وإنشاء شركة سعودية - لبنانية منبثقة من المجلس".
في المقابل، أكّد وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل في كلمته على"أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية"، وقال:"هذا ما أدركته قيادة البلدين منذ عقود عدة، ما جعل تلك العلاقة مميزة حيث أن ارتباط البلدين معاً باتفاقات اقتصادية ثنائية يوافر أرضية مشتركة لبلدينا لمزيد من التنسيق في المواقف ويدعم الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة، وهو ما يتطلب منا جميعاً تفعيل تلك الآليات لتحقيق قدر أكبر من التعاون".
وطالب"أن يعمل البلدين معاً لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000 إلى 1.9 بليون ريال في العام الماضي، مشدداً على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين".