طالب بإدخال مواد لحقوق الإنسان في المناهج . الحجار ل "الحياة": نظام جديد لحماية المرأة والطفل من العنف قريباً

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر الحجار عن مشروع نظام جديد يُدْرَس الآن في مجلس الوزراء لحماية المرأة والطفل من الانتهاكات الجسدية والنفسية. وأضاف رداً على سؤال ل"الحياة"حول زيادة ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي خلال محاضرة ألقاها الحجار عن أهداف الجمعية ومنجزاتها، مساء أمس في دار الجوف للعلوم بمناسبة افتتاح فرع الجمعية في مدينة سكاكا، أن الجمعية تطالب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالإسراع بإقرار النظام،"الذي شاركت الجمعية على صياغة بنوده". وأشار إلى أن النظام يضمن حماية المرأة والطفل من أي نوع من الانتهاكات سواء الجسدية أم النفسية، وقال:"يتضمن النظام عقوبات ضد المتورطين في هذه الانتهاكات". ونوه إلى وجود قصور في مفهوم الحماية في المجتمع،"حين يتقدم متضرر من العنف الأسري إلى مركز شرطة أو إلى مركز رعاية اجتماعية فإن الضحية، غالباً ما يرجع مرة أخرى إلى المعنّف، وهو ما يعني استمرار المشكلة". ولفت إلى أن النظام الجديد يحمل مفهوماً أوسع للحماية الأسرية،"يعمل القانون على إعادة تأهيل المعنّف والضحية، ولا يسمح بإعادة الضحية إلى المعنّف إلا في حال التزام المعنّف بعدم الاعتداء مجدداً على الضحية، كما أن القانون يعمل على تأهيل الضحية نفسياً للتخلص من آثار الاعتداء".
ورداً على سؤال آخر ل"لحياة"عن دور الجمعية في حماية الصحافيين من الإيقاف، ودعمها للصحف في زيادة هامش الحرية الصحافية، قال إن الجمعية خاطبت وزارة الثقافة والإعلام بخصوص إيقاف بعض الكتاب الصحافيين،"والجمعية تأمل من هيئة الصحافيين السعوديين القيام بدورها في هذا المجال". وأشار إلى أن هامش الحرية الصحافية اتسع خلال السنوات الماضية،"اتسعت القضايا التي يتناولها الإعلام، وأصبحت الصحافة تنتقد أداء الإدارات الحكومية بشكل أكبر". واعتبر الجمعية هي الملاذ الأخير في تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن الجمعية ليست بديلاً عن أي جهاز حكومي، وطالب أصحاب الشكاوى باستنفاذ جميع الوسائل النظامية للحصول على حقوقهم،"وبعدها يلجأون إلى الجمعية". وأشار إلى أن الجمعية استطاعت حل نحو 70 في المئة من القضايا التي باشرتها،"عن طريق الاتصال المباشر بالجهات الحكومية أو بطريقة المكاتبات". ولفت إلى أن المجتمع السعودي يفتقد إلى الثقافة الحقوقية، مضيفاً:"ستفتتح الجمعية قريباً مكتبة متخصصة بالكتب التي تتعلق بحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز البابطين الثقافي، وتهدف المكتبة إلى توعية المجتمع بحقوقه". وقال إن الجمعية تعمل على إدخال مواد في حقوق الإنسان إلى منهج التعليم العام والجامعي،"والمكتبة ستكون مُعِينة في هذا المجال". إلى ذلك، كشف الحجار ل"الحياة"عن نية الجمعية تعيين متحدث رسمي باسم الجمعية خلال الاجتماع التنفيذي للجمعية الأسبوع المقبل، تكون مهمته التواصل مع وسائل الإعلام كافة.