ثلاثة أشهر حداً أقصى للمراجعة . "الصحة": ضوابط جديدة لمواعيد المرضى في المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة ضوابط جديدة بشأن مواعيد المرضى في المستشفيات التابعة لها، تضمنت إعطاء المريض الجديد موعداً بعد أسبوع كحد أقصى وشهرين لحالات المتابعة في ما يخص مواعيد المستشفيات العامة.
وذكر مسؤول في وزارة الصحة فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن وزارته شددت في تعميم وجهته إلى كل المديريات الصحية والمستشفيات التخصصية التابعة لها على التعامل مع الحالات الطارئة في جميع المستشفيات بشكل فوري، كما أكدت إعطاء المرضى المراجعين للمستشفيات المرجعية مواعيد خلال أسبوعين كحد أقصى للحالات الجديدة وثلاثة أشهر لحالات المتابعة.
وأضاف أن التعميم تضمن إعطاء مراجعي مستشفيات الأطفال والنساء والولادة موعداً بعد أسبوع للحالات الجديدة، وشهرين لمرضى المتابعة، وأن يعطى المريض المراجع لمراكز الكلى موعداً خلال أسبوع للمرة الأولى، وشهراً كحد أقصى لحالات المتابعة.
وأوضح المصدر أن تعميم الوزارة يهدف إلى إلغاء المشكلات التي تعترض المواطنين في المستشفيات بسبب المواعيد البعيدة التي تعطى لهم. وعزا اتساع حجم ظاهرة المواعيد الطويلة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، خصوصاً في المدن الكبرى،"لم تواكب الزيادة السكانية زيادة في عدد أسرة المستشفيات، وكذلك زيادة الطلب على الخدمات الصحية والإحالة إلى بعض المستشفيات المرجعية من جميع المناطق مثل مجمع الرياض الطبي، إضافة إلى عزوف الكثير من المرضى عن مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوجههم مباشرة إلى المستشفيات". يذكر أن وزارة الصحة تتحمل معظم عبء الخدمات الصحية في السعودية، إذ يناط بها تقديم 60 إلى 70 في المئة من الخدمات. وبلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية للعام 1426ه نحو 50 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات أكثر من 10 ملايين زيارة، وبلغ عدد المنومين في المستشفيات خلال الفترة نفسها أكثر من مليون شخص، أجري لهم نحو 353 ألف جراحة، إضافة إلى نحو 103 ملايين فحص مخبري وستة ملايين فحص إشعاعي.
وأضاف أن وزير الصحة الدكتور حمد المانع، وجه مديري الشؤون الصحية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية بأن يتم تحويل الحالات الحرجة التي يتم استقبالها في مستشفيات الوزارة وتحتاج إلى التنويم في العناية المركزة للكبار أو الأطفال أو حديثي الولادة ولا يتوافر لها سرير في تلك المستشفيات إلى مستشفيات القطاع الخاص التي تتوافر بها الإمكانات لاستقبال وعلاج هذه الحالات على نفقة وزارة الصحة. وأشار المصدر إلى أنه تمت إضافة منطقة المدينة المنورة ومحافظة الاحساء للتعامل مع مثل هذه الحالات بتحويلها إلى القطاع الخاص على نفقة الوزارة، ويجري حالياً دراسة توسيع هذه الآلية، لتشمل عدداً من المناطق الأخرى التي ترى الوزارة أنها بحاجة ليتم شمولها بهذه الآلية.