بدعم من التأمين الصحي والتأمين على المركبات : 30 بليون ريال حجم سوق التأمين في المملكة خلال 10 سنوات

توقع خبير تأمين سعودي نمواً كبيراً في سوق التأمين السعودية خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 30 بليون ريال خلال 10 سنوات، في مقابل 7 بلايين سنوياً حالياً، بدعم من نمو أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي، بعد فتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الاقليمية والدولية.
وقال نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين مهند بن عباس عبدالجليل، إن النمو المتوقع في قطاع التأمين الصحي، خصوصاً بعد جعل التأمين على السيارات وعلى الصحة إلزامياً، ما يعني التأمين على 16 مليون سعودي، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني في المملكة، الذي يبلغ معدله السنوي 3.2 في المئة، وهو سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم سوق التأمين في المملكة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، ذكرت أخيراً أن سوق التأمين في السعودية زادت بنسبة 33 في المئة العام الماضي، بعد جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً، وزاد إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين إلى 6.9 بليون ريال في مقابل 5.2 بليون ريال في العام 2005، وارتفعت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المئة لتصل إلى 2.2 بليون ريال.
وأمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى آذار مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، إذ أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل ل18 شركة وتدرس حالياً 24 طلباً، وتم طرح حصص من أسهم الشركات المرخصة للاكتتاب العام.
ورجح عبدالجليل ارتفاع حجم سوق التأمين الصحي بعد جعل التأمين الصحي إلزامياً ليصل في العام 2008 إلى 6.3 بليون ريال، بزيادة 54.8 في المئة.
وأشار عبدالجليل إلى أن التأمين كان يقتصر حتى العام 1993، على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أوتسجيل لشركات التأمين داخل المملكة، ثم تأسست الشركة التعاونية من جانب 3 مؤسسات تملكها الدولة، وأُعطيت الأولوية للتأمين على كل مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها، ولم تكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين سوى هيئة حسم المنازعات التجارية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية.
وقال إنه بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أصبح هناك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب في العمل داخل المملكة ابسطها وضع حد ادنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال، إضافة إلى تطبيق إجراءات الرقابة والإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي على كل ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملاءمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.
وتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المتحققة في شركة الاتحاد التجاري للتأمين إلى 150 مليون ريال بنهاية العام الحالي، بنمو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.