مواطن يقترح"هيئة عليا للأراضي"وإعادة"هيكلة"قطاعات الدولة

اقترح أحد المواطنين من خلال عريضة تقدم بها إلى مجلس الشورى إنشاء هيئة عليا للأراضي، وإعادة هيكلة قطاعات الدولة بما يحد من التداخل والازدواجية في العمل.
ورأى المواطن عبدالله الشمري نقل مهام الإشراف على الأراضي من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزراعة إلى هذه الهيئة، ونقل مصلحة أملاك الدولة من وزارة المال ودمجها مع هيئة الأراضي، ونقل نظام الرهن العقاري إلى الهيئة العليا للأراضي. وأرجع اقتراحه إلى أن تكون الهيئة المسؤولة الوحيدة عن الأراضي في المملكة، سواء الزراعية أو السكنية، كما اقترح دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل تحت مسمى وزارة القوى العاملة، ودمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى توحيد الإشراف على مراقبة المواد الغذائية والأدوية الطبية والبيطرية من جهة واحدة بدلاً من جهات عدة. وجاء رد لجنة العرائض بعد درس مقترح إنشاء هيئة عليا للإسكان بأنه من اختصاص مجلس الوزراء، كما أن إنشاء هيئة عليا للأراضي هو اقتراح لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، نظراً إلى أن لكل جهة حكومية أملاكها الخاصة التي تشرف عليها وتديرها بموجب الأنظمة والقرارات الإدارية التي تصدرها تلك الجهات لتنظيم ملكية هذه الأراضي والاستفادة منها. وأوصت اللجنة بالاستفادة مما ورد في هذه العريضة عند مناقشة التقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية التي تحال إليها.