شددت على ضرورة توحيد الجهد وتسخير التحالفات الإقليمية لدعم وحدة الصف . السعودية تسمح لمواطني دول "التعاون" بممارسة خدمات التأمين والنقل والعقار

شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدت في جدة أمس، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أن قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها، تقتضي النهوض بمؤسسات العمل العربي المشترك، والالتزام بما تتخذه القمم العربية من قرارات، وتتوافق عليه من عهود، وأن تتوافر القناعة بأن المصلحة العربية تقتضي توحيد الجهد لا تشتيته، وبأن تكون التحالفات الإقليمية مسخرةً لدعم وحدة الصف العربي لا أداة من أدوات شقه وإضعافه، فيما اتخذ المجلس قراراً من شأنه تعزيز الوحدة الخليجية، إذ قرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة خدمات التأمين والنقل والعقار. راجع ص2
وأكد المجلس أن خدمة قضايا الأمة الإسلامية، والدفع بكل ما يخدم أمنها واستقرارها وتنميتها وتوحيد صفوفها هي من الأولويات في سياسة المملكة الخارجية.
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ماضية - بتوفيق من الله وفضله - في بذل كل ما تملك لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وأن ما يتم تنفيذه من توسعة للمسعى، واستكمال لأدوار جسر الجمرات، وتطوير عام لمكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، يأتي في سياق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى بأن منّ على المملكة وشعبها بخدمة هذه البقاع الطاهرة.
وأطلع خادم الحرمين المجلس في بدء الجلسة على مجمل المشاورات والاتصالات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول مستجدات الأحداث على صعيد المنطقة والعالم.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بأنواعه والخدمات العقارية.
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
وافق مجلس الوزراء أمس على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن تحل"الهيئة"محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة.
ومن أبرز ملامحها أنها تُعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة ومن ذلك: المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. وتحسين البيئة التصديرية من طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب. وتأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك في مقابل رسوم تتقاضاها"الهيئة"من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.