ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال شهر نيسان أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بشهر آذار مارس الماضي، و2.9 في المئة مقارنة بشهر نيسان من العام الماضي. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن ارتفاع التضخم خلال نيسان مقارنة بآذار يعود إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المجموعات، إذ زادت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.2 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي الإيجار بنسبة 1.5 في المئة، في مقابل ذلك ظلت ثلاث مجموعات فرعية مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.4 في المئة، متأثرة بارتفاع مجموعتين فرعيتين من المجموعات الثلاث المكونة لها، وهي مجموعة نفقات الرعاية الطبية بنسبة 0.8 في المئة، الأدوية بنسبة 0.1 في المئة، بينما ظلت مجموعة النفقات الطبية الأخرى مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير. وزادت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المئة، متأثرة بارتفاع مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الثلاث الفرعية، وهي نفقات وخدمات أخرى بنسبة 0.9 في المئة. وسجلت مجموعة النقل والاتصالات زيادة بنسبة 0.1 في المئة، متأثرة بارتفاع مجموعة فرعية واحدة من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 0.3 في المئة. وقال التقرير إن مجموعة الأطعمة والمشروبات سجلت انخفاضاً بلغت نسبته 0.6 في المئة، متأثرة بالانخفاض الذي سجلته بعض من مجموعاتها الفرعية، كان من أبرزها مجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 8.2 في المئة، كما انخفضت مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.3 في المئة، بسبب تراجع مجموعتين فرعيتين من المجموعات الثلاث المكونة لها، وهي أجهزة الترفيه والترويح بنسبة 2.9 في المئة، ونفقات الترويح بنسبة 0.7 في المئة. وانخفضت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة، متأثرة بالتراجع الذي سجلته مجموعتين فرعيتين من المجموعات الست المكونة لها، وهي الملابس الجاهزة للنساء بنسبة 0.6 في المئة والأحذية بنسبة 0.3 في المئة، وتراجعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المئة أيضاً، متأثرة بانخفاض ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات السبع المكونة لها. وأوضح التقرير أن الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة سجل ارتفاعاً خلال شهر نيسان 2007، مقارنة بنظيره من العام الماضي 2006 بنسبة 2.9 في المئة، بسبب ارتفاع خمس مجموعات رئيسية من السلع والخدمات في أرقامها القياسية. وأوضح التقرير أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 6.0 في المئة، متأثرة بارتفاع 17 مجموعة فرعية مكونة لها، وكان من أبرزها مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 56.9 في المئة. وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 5.9 في المئة، متأثرة بصعود مجموعتين فرعيتين من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي الإيجار بنسبة 7.5 في المئة، والطاقة والوقود بنسبة 0.4 في المئة، أما مجموعة سلع وخدمات أخرى فارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، على خلفية زيادة المجموعات الثلاث الفرعية المكونة لها، وهي سلع شخصية بنسبة 21.3 في المئة، ومواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 0.8 في المئة، ونفقات وخدمات أخرى بنسبة 0.5 في المئة. وقال التقرير إن مجموعة الرعاية الطبية ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة، متأثرة بالصعود الذي سجلته مجموعاتها الفرعية الثلاث المكونة لها، وهي مجموعة نفقات الرعاية الطبية بنسبة 4.3 في المئة، والنفقات الطبية الأخرى بنسبة 0.8 في المئة، والأدوية بنسبة 0.5 في المئة، أما مجموعة التأثيث المنزلي فارتفعت بنسبة 0.8 في المئة، متأثرة بالزيادة التي طرأت على مجموعتين فرعيتين من المجموعات السبع المكونة لها، وهما مجموعة الخدمات المنزلية بنسبة 8.3 في المئة، وسلع منزلية صغيرة بنسبة 0.1 في المئة. في المقابل سجلت ثلاث مجموعات رئيسية انخفاضاً في أرقامها القياسية، وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 4.6 في المئة، نتيجة التراجع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها، كان من أبرزها تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 10.3 في المئة، والاتصالات ونفقاتها بنسبة 1.5 في المئة. والمجموعة الثانية التي انخفض مؤشرها هي الأقمشة والملابس والأحذية، وتراجعت بنسبة 2.6 في المئة، وتأثرت هذه المجموعة بالانخفاض الذي سجلته أربع مجموعات فرعية من المجموعات الست المكونة لها، كان من أبرزها الملابس الجاهزة للنساء بنسبة 6.6 في المئة، والأحذية بنسبة 1.5 في المئة. وأوضح التقرير أن المجموعة الثالثة التي انخفض مؤشرها هي مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.3 في المئة، نتيجة تراجع مجموعتين فرعيتين من المجموعات الثلاث المكونة لها، كان من أبرزها أجهزة الترفيه والترويح بنسبة 8.2 في المئة، ونفقات الترويح بنسبة 3.5 في المئة، في مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة ارتفاعاً، وهي نفقات التعليم بنسبة 0.9 في المئة.