زيادة أعداد المقيمين أثرت في سوق العمل . الحميد : 8.2 مليون مقيم أسهموا في رفع نسبة البطالة إلى 12 في المئة

اعتبر مسؤول في وزارة العمل تزايد عدد المقيمين بمعدلات كبيرة وصل في العام الماضي إلى اكثر من 8.2 مليون نسمة، من أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن تلك الزيادة ستؤدي إلى تشويه التركيبة السكانية وطمس الهوية الوطنية وحدوث بعض المخاطر الأمنية، ما جعلها تسهم في زيادة نسبة البطالة من 9.6 في المئة منذ 4 أعوام الى أكثر من 12 في المئة في الوقت الحالي.
وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد، إن"هناك مؤشرات خطرة قد تؤثر في سوق العمل نتيجة هذه الزيادة في أعداد المقيمين، منها هدر الموارد البشرية وانخفاض مستويات المعيشة وزيادة حالات الإحباط"، مشدداً في هذا الإطار على"أهمية الالتزام بتحقيق السعودة مهما كانت الصعوبات".
وأوضح الحميد خلال الندوة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أول من أمس بعنوان"آفاق السعودة في ظل التحديات المختلفة"، أن سوق العمل لا تزال تكتوي بنار تداعيات الطفرة السابقة التي مرت بها المملكة، وما خلفته من نظرة دونية تجاه بعض الوظائف والمهن المرتبطة بالعمالة الوافدة الرخيصة، لافتاً الى أنه على رغم ما أفرزته الطفرة من إيجابيات إلا أن هناك سلبيات تسببت في تفاقم ظاهرة البطالة، واعتبار الوظيفة ضماناً اجتماعياً وامتيازاً يحصل عليه السعودي بغض النظر عن جوانب الإنتاج والإبداع، ما انعكس إلى تضخم التطلعات والطموحات غير الواقعية لدى كثير من الشباب السعودي.
وبين أن المدن الصناعية الجديدة التي تم إقرارها سيكون لها تأثير إيجابي في سوق العمل بما ستضيفه من وظائف قدرتها الهيئة العامة للاستثمار بأكثر من 1.3 مليون وظيفة دائمة خلال الفترة من 2010 إلى 2020، عدا الوظائف الموقتة والتي يقدر عددها بنحو 870 ألف وظيفة.
من جهته، حمَّل رئيس لجنة الموارد البشرية في"الغرفة"المهندس علي الزيد، عدداً من القطاعات الحكومية والخاصة المسؤولية حول سبب تعثر عملية السعودة، مطالباً بضرورة تغيير مسمى مشروع السعودة الى اسم"تمكين السعوديين من المنافسة على الوظائف المتاحة".
وقال ل?"الحياة"ان القطاع الخاص ونظام التعليم والجامعات ووزارة العمل جميعها مشتركة في تعثر عملية السعودة، ما يجعلنا نطالب سوياً بإيجاد حلول متوازنة لذلك، وبناء بيئة مناسبة نحقق من خلالها منافسة عادلة للكفاءات السعودية الراغبة والباحثة عن عمل. وأكد الزيد ان المرحلة الحالية تحتاج الى التعامل معها بحذر وبما يخدم جميع آليات وبرامج التنمية في المملكة بشكل كامل، في ظل النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني.