مع حلول موسم الصيف وتزايد المخاطر في المسابح . "المدينة": "الدفاع المدني" تحمل الأسر والاستراحات مسؤولية غرق الأطفال

كشفت إحصاءات الدفاع المدني في المدينة المنورة أن حوادث الغرق بلغت 50 حادثة غرق، 95 في المئة منها لأطفال غرقوا في مسابح عامة أو خاصة أو في استراحات، أنقذت ست حالات فقط، ومازالت تعاني مضاعفات الغرق، ومن أضرار تطاول المخ.
وتشير آخر الإحصاءات إلى غرق ثمانية أطفال خلال شهرين، منهم طفل لقي حتفه أول من أمس غرقاً في استراحة من استراحات المدينة أثناء انشغال أسرته عنه، ما يرفع المخاوف من موسم غرق مفجع مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وينبه إلى أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هذه الحوادث.
من جهته، حمّل مدير إدارة الدفاع المدني العميد سليمان الردادي، الأسر الدور الأكبر في حوادث غرق الأطفال، وقال:"إن على الأسر دوراً كبيراً للحفاظ على أرواح أطفالهم، باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تأمين وحماية أبنائها، ويتوجب عليها في هذا الجانب تعليم أطفالها السباحة في مرحلة باكرة من العمر، مع استمرارية الإشراف المتواصل من قبل الكبار".
ودعا العميد الردادي الأهالي إلى التفكير دائماً بأن مسؤولية أولادهم تقع على عاتقهم قبل أن تكون مسؤولية أي شخص آخر، والتأكد من الأماكن التي يسبحون فيها، ومدى سلامة سترات النجاة التي يستخدمونها مهما كان شكلها ونوعها، فإذا كانت من النوع الذي يعبأ فهي معرضة لتسرب الهواء منها لثقب أو تمزق يلحق بها، وإذا كانت من النوع المصنوع من الفلين الطبي أو الصناعي فهي عرضة للإفلات"الانزلاق"من حول الطفل، مؤكداً أن على الأهل إعطاء الكثير من اهتمامهم لهؤلاء الأطفال في استخدامهم لهذه العوامات.
وطالب بالأخذ في الاعتبار الامتناع عن السباحة لمن لم يبلغوا مستوى مهارياً جيداً، واستمرار الإشراف المتواصل على الأطفال، وعدم السماح لهم قدر الإمكان بالسباحة على نحو انفرادي، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة الحرص على أن يكون الأطفال أثناء السباحة تحت إشراف أحد البالغين ممن يتقنون السباحة، ومراقبة الأطفال الصغار بعناية حتى ولو لم يكونوا قرب بركة أو بحيرة، فمن الممكن غرق الأطفال الصغار في ماء بعمق بوصة واحدة، وغرق أطفال فعلاً في برك ضحلة جداً، أو في أحواض استحمام أو في دلو ماء، أو في مرحاض.
وشدد مدير الدفاع المدني في المدينة على أن أصحاب الاستراحات يتحملون مسؤولية كبيرة في الإشراف على تجهيزات السلامة في مسابحها، خصوصاً وأن بعض الاستراحات لم تصمم في الأساس لتكون للإيجار بل للاستخدام الشخصي.
ولفت إلى ضرورة زيادة ارتفاع السياج على المسابح، على أن لا يقل عن متر ونصف المتر مع بوابة، وتوفير أطواق النجاة، وعصا الإنقاذ، إضافة إلى أسطوانات الأوكسيجين، وحقيبة الإسعافات الأولية.
وأشار العميد الردادي إلى أن بعض الاستراحات لا تلتزم بتوفير هذه المتطلبات، لذا تعطى إشعارات بضرورة تعديل أوضاعها، موضحاً أنه تم بالفعل تعديل ما نسبته 80 في المئة من المخالفات المسجلة في الاستراحات وجار استكمال البقية.