هامش السيطرة

الخبر يقول ان شركة طبية سعودية تمتلك اكثر من 400 صيدلية في المملكة، اتفقت مع شركة مصرية لتسويق منتج الأخيرة من حليب الأطفال في السوق السعودية، وفي التصريحات الصحافية تفاؤل مصري بمنافسة المنتجات العالمية على رفوف الصيدليات السعودية، والأمل معقود على الشركة السعودية التي تمتلك اكثر منافذ البيع في المملكة، ما يمنحها قدرات فائقة في التسويق والتوزيع.
أولاً نرحب بالمنتج المصري الجديد في أسواقنا، والدواء المصري له مكانه على الرفوف منذ زمن، وأنا شخصياً سعيد بهذه النقلة النوعية للصناعة المصرية، خصوصاً في مجال الحليب، إذ أعرف عن معاناة طويلة عاشها وربما ما زال يعيشها المصريون في ما يتعلق باستهلاك الألبان عن طريق الموزعين الشعبيين، بنسبة كبيرة تطغى على استهلاك المنتجات التي تعبأ مغلفة في البقالات، وتأثير ذلك في المنتجات من حيث تعقيمها وصلاحيتها وظروف التجميع والتوزيع، أما وقد تم توقيع العقد فأهلاً ومرحباً بالحليب المصري المصنع لأطفالنا ليباع في اسواقنا.
ثانياً أجدني مندهشاً من استراتجيات شركة طبية سعودية بهذا الحجم، وهي تمتلك شبكة عملاقة من الصيدليات تسيطر على نحو ربع منافذ بيع الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأطفال، وشغلها الشاغل ان تتسوق في الشرق والغرب وفي الدول الصناعية والنامية، بحثاً عن منتج يحمل هامش ربح عالياً، وقد يكون متوافقاً مع طلب بعض الزبائن، وتستبعد غيره من منتجات لا توفر هذا الهامش، ولا حديث عن تصنيع
ولا توطين، أما في سؤال الجودة وهامش الأرباح فيبرز دائماً استفهام احتكار السوق بهذه الشبكة الضخمة، التي تمكن من فرض اي شيء على المستهلكين.
لا شيء يمنع اليوم هذه الشركة من ان تسيطر على نصف منافذ بيع الأدوية والمستحضرات، لأن القانون لم يستشعر بعد خطر الهيمنة على سوق حيوية كهذه تتحكم فيها مجموعة مستثمرين يعدون على أصابع اليد، والسيطرة يا سادة تهدد الأمن الوطني من دون ان نشعر، لأنها تمزج تلك المنتجات المهمة مع روح التسويق وممارسات المبيعات المباحة، وغالباً ما يكون المهددون هم المرضى الذين يقعون ضحية ضعف الضوابط وغياب التشريعات، وقد كتبت للقراء قبل فترة عن هامش ربح لا يقل عن اربعين في المئة لتلك الصيدليات في منتج واحد فقط، اما المنتج الذي يقل هامشه عن الأربعين فيطرد حتى ولو كان اعلى جودة!
shalanone@yahoo.com