تضاربت تصريحات المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء، إثر نشر وكالة"رويترز"خبراً عن وثيقة حصلت عليها، تشرح خطة لإطلاق برنامج للتقاعد المبكر، من شأنه تقليص عدد العاملين البالغ 29 ألفاً، بنحو 5 آلاف على مدى ست سنوات، ما سيتيح وفورات في النفقات تقدر ب1.4 بليون ريال. وحصلت"رويترز"على تصريح من المتحدث باسم الشركة جمعان بن علي الزهراني، أكد فيه ان"الكهرباء"دعت موظفيها إلى تقديم طلبات للمشاركة في خطة التقاعد المبكر. واتصلت"الحياة"بمسؤول في الشركة، فتحدث اليها مشترطاً حجب هويته، ليفيد بأن 900 موظف سيتم تسريحهم بموجب البرنامج التقاعدي المذكور بحلول نهاية هذا العام. وأوضح أنه ستُقدم عروض مقنعة للمتقدمين"اختيارياً"للبرنامج، الذي سيتم على أساس العمر والراتب وسنوات الخدمة، علماً ان الشريحة المستهدفة هم من تتراوح أعمارهم بين 48 و52 عاماً. أما الأصغر سناً فسيُستهدف غير المنتجين منهم في وقت لاحق، فيما سيكون الأكبر من 52 عاماً الشريحة الأخيرة لبرنامج التقاعد المبكر. وفي وقت لاحق، تلقّت"الحياة"بياناً مقتضباً من"الكهرباء"جاء فيه ما يأتي:"في نفي للشركة السعودية للكهرباء لما نشر على موقع وكالة"رويترز"للأنباء، عن بدء الشركة برنامجاً للتقاعد المبكر لخفض العمالة بمقدار 5 آلاف موظف، توضح أنه ضمن خططها وبرامجها التي تهدف للارتقاء بمستوى الأداء العام ورفع كفاءة الإنتاجية لموظفيها، وبعد درس حاجات العمل الفعلية من الكوادر البشرية، استحدثت الشركة برنامجاً اختيارياً للتقاعد المبكر، يخدم عدداً من الموظفين يتم بموجبه تعويضهم تعويضاً مناسباً، نظير جهودهم طوال سنوات عملهم في الشركة. صرّح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن صالح البراك، الذي أكد انه من المخطط ان يستفيد من هذا البرنامج حوالى 900 موظف فقط تم تحديدهم مسبقاً". وكانت وكالة"رويترز"أشارت أمس، إلى ان وثيقة حصلت عليها تفيد بأن المرحلة الأولى من البرنامج ستكلف"الكهرباء"500 مليون ريال. وقال مسؤول الشركة ل?"الحياة"إن مجلس الإدارة وافق على رصد المبلغ المخصص لعروض التقاعد المبكر من حاجات الشركة، من دون حاجة إلى تمويل خارجي يمكن ان يضر بحقوق المساهمين. وأكد المتحدث باسم الشركة جمعان الزهراني ل?"رويترز"، أن"الكهرباء"دعت الموظفين إلى تقديم طلبات للاشتراك في برنامج التقاعد المبكر. وأشار المصدر الذي تحدث إلى"الحياة"، إلى أن المستهدفين بالعروض سيتم ترشيحهم من مديري الإدارات التي يتبعون لها، ثم ترسل الأسماء إلى إدارة التغيير التابعة للشركة، وستتولى تقديم العرض المالي لهم. ويُتوقع ألا يشمل العرض الموظفين"غير السعوديين"في الشركة، الذين يمثلون نحو 20 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، إذ إن نظام العمل والعمال السعودي يسمح بتسريح العامل"غير السعودي"من دون أن يقدم إليه عرض مالي، ويُكتفى بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة، في حال تجاوز عدد سنوات خدمته خمساً. من جهة ثانية، كشف مصدر آخر داخل الشركة"أن مصروفات الموارد البشرية في الشركة تصل إلى 5 بلايين ريال، شاملة ما يتم صرفه من بدلات وتأمينات". ويُتوقع أن يؤثر برنامج التقاعد المبكر ايجاباً في مركز الشركة المالي وأدائها على المدى الطويل، إذ سيؤدي إلى تقليص المصروفات في موازنة الشركة.
