دعت المعنيين إلى إبداء آرائهم . "سوق المال" تصدر مشروعاً أولياً للائحة الاندماج والاستحواذ

أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية بعد درس العديد من التجارب الدولية ?في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.?
وصاحب إعداد هذه اللائحة القيام بدراسات واستشارات عدة شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.? وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور ?آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدرس لغرض اعتماد ?الصيغة النهائية للائحة.?
ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من"الهيئة"مهماً للغاية نظراً إلى الحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير في السوق وقطاعاتها المختلفة.
?وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ?وتبنت مبادئ عدة مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ?المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب?.
وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من"الهيئة"، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ??عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة 50 في المئة أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ?كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها في ما يخص سعر الشراء.
يذكر أن"الهيئة"قامت منذ تأسيسها وضمن اختصاصاتها بتنظيم العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية، إذ سبق أن وافقت على اندماجات كل من الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن معدنية مع الشركة العربية ?للمحاور والمسابك وقطع الغيار، وشركة نماء للكيماويات نماء مع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وشركة التصنيع الوطنية تصنيع مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة المراعي مع شركة المخابز الغربية.