توقع محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إصدار لوائح جديدة خلال شهر؛ لتسهيل وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة في السوق السعودي. وقال القويز، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرج»، إن المملكة تعمل على أنظمة جديدة وإصدار اللوائح خلال شهر، ستخفف بعض الشروط الصارمة التي تحد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة. وعلمت «اليوم»، أن مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، يهدف إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، ويشمل ذلك تنظيم الاستحواذ من خلال الجمعية العامة، وتقديم العروض، والعروض الإلزامية والاختيارية، ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى توضيح الجداول الزمنية لهذه العمليات، وأحكام خاصة بالاستحواذ العكسي وفك الاندماج. ويعنى المشروع بتنظيم الأحكام المتعلقة بالعروض الإلزامية والاختيارية، وكذلك بالإعلانات ذات الصلة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وضوابط صفقات البيع والشراء الخاصة، ويشمل ذلك ما يتصل بالمفاوضات بين المساهم البائع والعارض، وتنظيم الحصول على معلومات سرية متعلقة بالشركة المستهدفة. كما اعتنى المشروع بتنظيم ما يتعلق بالتعاملات المحظورة، والاستعانة بالمستشارين القانونيين والماليين، ومدة الحظر، إضافة إلى الإعلان والجدول الزمني للعرض، كما تضمنت لائحة أحكام خاصة بالاستحواذ العكسي وفك الاندماج. من جانب آخر، أكد مختصون أن سوق الأسهم السعودية بوضعها الحالي تعتبر جاذبة للاستثمار فيها، خصوصا في ظل الانخفاض الحاد الذي ما زال تواجهه السوق، مؤكدين أن الوضع المالي للكثير من الشركات المساهمة ليس بالوضع الجيد سواء في أرباحها أو في حجم أصولها المالية، هذا أدى وسيؤدي إلى تحقق فرص للاندماج بين الشركات المتماثلة في النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي. وأوضح المحلل المالي خالد الدوسري، أن استحواذ شركة مساهمة على أسهم شركة مساهمة أخرى من خلال الشراء والتملك هو إحدى الفرص الاستثمارية، خصوصا للشركة التي ستقوم بالاستحواذ عن طريق الشراء، وهو في الوقت نفسه فرصة للشركة المتعثرة في أن تجد شركة أخرى ذات مصلحة في دعمها ماليا من خلال تملك أسهم في الشركة المستحوذ على أسهمها. وأكد الدوسري، أن التجديد في اللوائح مطلب مهم، في ظل التغيرات التي حصلت في السوق المالية، مشيرا الى أن العمل على إصدار لوائح جديدة ضمن الصلاحية التي أعطاها نظام السوق المالية للهيئة باعتبارها جهة إشرافية ورقابية على السوق السعودية، يحق لها أن تصدر اللوائح لتنفيذ نظام السوق المالية في جميع جوانبه ومنها الاندماج والاستحواذ، استجابة لحاجة السوق إلى وجود كيانات اقتصادية كبيرة، سواء كانت مساهمة أو شركات غير مساهمة، ترغب في التحول إلى شكل الشركة المساهمة، ثم تبحث عن فرص اندماج؛ لكي تحقق طموحات الشركاء والإدارة. فيما أوضح الخبير في السوق المالية أحمد العمري، أن الاندماج بين الشركات المساهمة أو الاستحواذ على الأسهم من قبل شركة مساهمة على أسهم شركة مساهمة أخرى ليس هدفا في ذاته تسعى إليه الشركات المساهمة، وبالتالي ليس وجوده مرتبطا بوضع سوق الأسهم أو الشركات المساهمة، بل هو حل لا يمكن اللجوء إليه ما لم يوجد عنصر الاحتياج. ولكن هناك فرضية دائمة وهي أن وجود القانون أمر مطلوب؛ لكي يعطي الآلية القانونية والضمانة لحماية الحقوق متى قررت شركتان فأكثر الاندماج فيما بينهما أو متى قررت شركة أن تقوم بعملية استحواذ على أسهم شركة أخرى.
