حوكمة الاستحواذ والاندماج

يعد الاستحواذ والاندماج إحدى الطرق التي توسع بها الشركات أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها لزيادة إيراداتها وارباحها، وذلك بشراء شركات أخرى في مجال اعمالها أو في مجالات متنوعة أخرى ترى فيها الفرصة لنموها وربحيتها. وهناك حالات كثيرة تستحوذ فيها الشركات على شركات أخرى في نفس المجال وذلك لزيادة حصتها في السوق وتقليص عدد المنافسين، لكن قوانين وانظمة الحوكمة والاحتكار في بعض الدول لا تجيز لها ذلك. أما استحواذ الشركات الناجحة والقوية على الشركات المتعثرة فقد تسمح به قوانين تلك الدول حرصا منها على استمرارية نشاط الشركة ووظائف العاملين بها وتدفق الضرائب إلى خزائنها. وتستحوذ بعض الشركات على شركات أخرى تعد استراتيجية من حيث تزويدها بالمواد الخام أو المعلومات أو عمليات الإنتاج الأخرى.
القانون الفيدرالي الأمريكي (FAR (Federal Acquisition Regulation المنظم للاستحواذ يحفز ويجيز للشركات الراغبة في الاستحواذ على الشركات المتعثرة في أدائها، بل يرغم المتعثرة على القبول بعرض الاستحواذ خوفا من إفلاسها الذي ينتهي بتسريح موظفيها مما يشكل تكلفة مالية على مصلحة الضمان الاجتماعي لأنها تدفع للعاطلين عن العمل مساعدات مالية منذ تسريحهم حتى حصلوهم على وظائف في شركات أخرى. وينظم القانون الفيدرالي الأمريكي الاندماج بين الشركات اضافة إلى عملية الاستحواذ. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية قدوة في قوانين وانظمة وحوكمة الاستحواذ والاندماج والمنافسة ومنع الاحتكار والشفافية المحاسبية وغيرها.
نحتاج في المملكة إلى قوانين وانظمة لحوكمة وادارة وتنظيم ومراقبة الاستحواذ والاندماج بين الشركات بالإضافة إلى قوانين للتقليل من الاحتكار الذي لا يخدم الاقتصاد السعودي من حيث تطوير بيئة المنافسة وجودة المنتجات والأداء. واذا حللنا وضع شركات التأمين في المملكة من حيث الأرباح والأداء لوجدنا أن أغلبها لا يستطيع الاستمرار في سوق التأمين فقد بلغت نسبة الخسائر في بعضها اكثر من 75% من رأس المال مما يعطي الاندماج بينها اهمية قصوى للمحافظة على بقائها واستثمارات المساهمين فيها.
وعادة يكون الاستحواذ على شركات مجربة وعاملة في السوق افضل من تأسيس شركات تكون نسبة المخاطرة فيها عالية، حيث بإمكان الشركة الراغبة في الاستحواذ مراجعة القوائم المالية للشركات المستهدفة بالاستحواذ لكشف الإيرادات والأرباح والأداء بشكل عام، وذلك قبل الإقدام على قرار الاستحواذ او الاندماج.
وعلى الشركات الراغبة في الاستحواذ أخذ الحذر من التوسع في عمليات الاستحواذ لأن عدد الشركات المستحوذ عليها وحجمها قد يكون مشكلة كبيرة تضر بأداء الشركة التي استحوذت عليها. واشير هنا إلى شركة تايكو انترناشيونال الأمريكية التي يقع تحت مظلتها أكثر من 120 شركة، حيث أفلس عدد منها أثناء الأزمة المالية العالمية لأن الإدارة العليا لتايكو واجهت سيلا من المشاكل التي تحتاج لحلول عاجلة في مدة زمنية قصيرة فقد كان تسونامي الأزمة المالية سريعا. كثرة الاستحواذات تساهم في ضعف مرونة صناعة القرارات في الشركات وبالتالي تزيد من كشفها في وقت الأزمات.
الخلاصة من الأهمية الحاجة لقوانين وانظمة ولوائح تنظم الاستحواذ والاندماج بين الشركات لتكوين شركات كبيرة تستطيع المنافسة وتحسين الأداء الذي يحقق المنفعة للاقتصاد والمساهمين.