حوكمة صناديق الاستثمار وتطوير آليات الإفصاح واستحداث طرق لتداول حقوق الأولوية

أكّدت هيئة السوق المالية أنها تتطلع لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مجالات تطوير السوق المالية وتنظيمها خلال العام الجاري، وتتوزع تلك المشروعات بين الجانب التشريعي والتنظيمي، تطوير السوق المالية، إفصاح الشركات المدرجة، الرقابة على التداول، والأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة).وفيما يخص الجانب التشريعي والتنظيمي، أفادت الهيئة أنها تمضي قدماً في تطوير اللوائح التنفيذية لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة. علماً أن الهيئة أصدرت حتى الآن 12 لائحة تنفيذية. وفي هذا الجانب، تعمل الهيئة على تحديث لائحة صناديق الاستثمار، وهي لائحة صدرت بقرار من مجلس هيئة السوق المالية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2006 وتقع في 52 مادة، وتحدّد آليات الطرح العام والطرح الخاص للصناديق الاستثمارية. وفي ذات الجانب من المنتظر أن تصدر الهيئة خلال الفترة المقبلة قواعد الكفاية المالية ولائحة خاصة بتنظيم شركات ووكالات التصنيف. وتهدف قواعد الكفاية المالية إلى تحديد متطلب رأس المال التنظيمي لضمان توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له وتغطية التزاماته المالية عند الحاجة، و تعتمد هذه القواعد على حساب قاعدة رأس المال التنظيمي ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي لكل من الأشخاص المرخص لهم، والتي تأخذ في الاعتبار حجم التعرّض للمخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخص لهم والحد منها، هذا ويتمّ التعامل مع تلك المخاطر بحسب درجة وحجم التعرّض لها عن طريق زيادة متطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.وفي جانب إفصاح الشركات، أفادت الهيئة أنها ستمضي قدماً في تطوير آلية الإفصاح في السوق المالية للتحوّل إلى الإفصاح من خلال نماذج إلكترونية، وتحقيق أعلى مستوى من الإفصاح في السوق المالية لمتابعة الشركات المدرجة والمستثمرين وفقاً لمتطلبات الإفصاح المستمر. وسيتم في الوقت ذاته متابعة مؤسسات السوق المالية وتشجيع شفافية الإفصاح عن القوائم المالية وتقديمها في المواعيد المناسبة، وضمان سلامة هياكل وممارسات حوكمة الشركات لدى هذه المؤسسات، كما سيتمّ رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحكومة صناديق الاستثمار. معلوم أن الهيئة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري تطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم سعياً منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها.يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة الحوكمة بقرار من مجلس إدارتها في الثاني عشر من نوفمبر 2006، وهي تقع في 19 مادة. ومرّ تطبيق لائحة الحوكمة في السوق المحلية بثلاث مراحل؛ الأولى: استرشادية غير ملزمة، الثانية: الإلزام التدريجي لمواد اللائحة بحيث تتم بعد دراسة مستفيضة، والمرحلة الثالثة (المطبقة حاليا)، وذلك بأن تعتمد الهيئة في تطبيق اللائحة على المزج بين أسلوب المبادئ (استرشادية في تطبيق عدد من المواد وتعدّ غير تفصيلية وتتمتع بالمرونة)، والأسلوب القانوني (الإفصاح عن التطبيق وإلزامية عدد من المواد). وتفيد بيانات مقتبسة من تقارير مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والبيانات الواردة للهيئة من تلك الشركات، أن متوسط نسبة التزام الشركات المدرجة في السوق بالمواد الإلزامية في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بلغ العام المالي 2010 نحو 95 %. وفيما يتعلق بتطوير السوق المالية، أفادت الهيئة أنها تعكف على استحداث طرق لتداول حقوق الأولوية في السوق المالية، وتفعيل القبول الإلكتروني لعمليات الاستحواذ. والمقصود بحقوق الأولوية هو أحقية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة للمساهمين المقيدين في سجلاتها يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. أما فيما يخص الاستحواذ فإن السوق المالية تعمل حالياً وفق لائحة صدرت بقرار من مجلس الهيئة في الثالث من أكتوبر 2007 وتقع في 38 مادة، وتسري أحكامها – كما ورد في المادة الثانية – على أيّ شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم، أو أيّ عرض استحواذ أو استحواذ عكسي يتعلق بأيّ شركة مدرجة أسهمها في السوق. وتطبق أحكام اللائحة على المشاركين في السوق (مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأشخاص المرخص لهم، وأيّ شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أية صفقة تخضع لهذه اللائحة. كذلك تطبق على أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لهذه اللائحة، وأيّ شخص يسعى إلى الاستحواذ على أيّ شركة خاضعة للائحة. وتحدد اللائحة القواعد المنظمة للعروض التي من بينها: تقديم العرض، والإعلان والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وصفقات الشراء التي ينتج عنها الالتزام لعرض الحد الأدنى، والإفصاح عن التعاملات خلال فترة العرض، والتعويض وأيّ ترتيب آخر، والعرض الإلزامي، والعرض الاختياري.