توضيحات - تعقيباً على السويد: المستثمرون ليسوا "وحوشاً"

إشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة"الحياة"بتاريخ 5 - 3 - 2007، للكاتب الكبير عبدالعزيز السويد، أود التعليق على بعض ما ورد فيه، نظراً لكوني مستثمراً في السعودية منذ سنوات عدة.
في البداية، يجب أن أوضح أن نظام الاستثمار وُجِد لحل مشكلة قائمة أساساً في المملكة ومعظم دول الخليج، وهو نظام"الكفيل"غير المفهوم بتاتاً! وقبل الخوض في نقاش حول موضوع"الكفالة"يجب أن أوضح أنني ومعظم الذين استثمروا أموالهم من خلال قانون الاستثمار قاموا بتلك الخطوة بسبب أحداث معينة أضرتهم من الكفيل!
أنا شخصياً، استيقظت صباحاً لأجد"كفيلي"والشخص الذي ائتمنته على أموالي بسبب نظام الكفيل وضع قفلاً على مركز تجاري تعود ملكيته لي أمام الله وليس أمام الدولة، وبالطبع تم تسجيله باسم"الكفيل"نظراً لأن الأنظمة والقوانين لم تكن تسمح في ذلك الوقت بتسجيل المصالح بأسماء المستثمرين أمثالي.
وحكايتي ليست يتيمة هنا، فأنا وأنت والجميع يعلم أن الهاجس الأكبر للمستثمرين الذين سجلوا مصالحهم بأسماء كفيل كان ضياع هذه المصلحة ومعها رزق الأبناء وتحويشة العمر وأحلام وآمال ومستقبل لعائلة وربما عوائل تعتاش من هذه المصالح.
بالعودة إلى نقطة البداية وهي نظام الاستثمار والشفافية من الهيئة العامة للاستثمار، دعنا هنا نطرح سؤالاً مهماً: هل أتى هؤلاء المستثمرون بأفكار استغلال العمالة من عقولهم؟ أم ورثوا وتواصلوا مع الأعراف القائمة في المملكة أساساً حول هذا الموضوع؟
كم من الزملاء المحيطين بك تعلم أن لديه سجلاً تجارياً يستقدم العمالة من الخارج على اسمه ويجبر كل واحد منهم على دفع مبلغ إتاوة شهري له في مقابل تركه يسرح ويمرح ويقطع بأوصال اقتصاد البلد، ضارباً الكفيل بعرض الحائط كل الأنظمة والقوانين وناسياً - أو متناسياً - أن هذه الأرض وهذا التراب وهذا الوطن وهذا الاقتصاد وازدهاره ونماءه هو مسؤوليته بالدرجة الأولى، كونه مواطناً قبل أن تتحول المسؤوليات للمستقدمين من الخارج؟ فإذا كان هذا حال الكفيل فما بالك بمن كان مكفولاً.
أنا لا أقوم بمثل هذا العمل، ليس لأنه يضر بالاقتصاد الوطني، بل لأنه يضر بمصالحي وأعمالي في السعودية بالدرجة الأولى، فأنا أدفع ضرائaب الدخل السنوية كاملة للهيئة العامة للاستثمار ولا أنقص من حقها شيئاً.
بصراحة، لم أرد الهجوم أو انتقاد أي نظام ساري المفعول بالبلد مادمت أؤدي خدمة اقتصادية بالبلد وأحصل على مقابلها مادياً ومعنوياً، لكن لهجة المقال المكتوب تصب جام غضبها على المستثمرين الوحوش الذين ينهشون اقتصاد البلد ويصارعون"الكفلاء"المساكين على لقمة عيشهم، لم يذكر المقال نهائياً أن معظم هؤلاء الكفلاء هم من سن قوانين استقدام العمالة وتسريحها ويأخذ ما تيسر منهم بنهاية الشهر.
لم يذكر المقال أن المستثمر الحقيقي صاحب العمل الناجح سيترك الأرض والبناء عندما يغادر البلد إلى غير رجعة، وجل ما سيفعله خلال وجوده هو حجز قيمة هذه الأملاك في البنوك السعودية وترك المجال لشخص آخر لاستثمارها وبالتالي وضع لبنة على طريق إنعاش الاقتصاد الوطني.
مشكلة اقتصاد البلد هي مشكلة فكرية خلقها نظام الكفيل والمكفول، وللتمثيل على ذلك: هل تستطيع أن تخبرني كم مواطناً غير كفيل يعمل فلاحاً؟ وكم مواطناً غير كفيل يعمل في لم النفايات؟ وهل تستطيع استخراج 100 مواطن غير كفيل يعمل سباكاً؟ بالطبع لا تستطيع لأن كل المواطنين إما موظفو دولة أو موظفون أُجبر القطاع الخاص على توظيفهم أو أصحاب مصالح اقتصادية ناجحة ... أو كفلاء لا هم لهم سوى حمل السوط وجواز السفر وترهيب المستقدمين من الخارج بتسفيرهم وجلدهم بالسياط إن هم لم يدفعوا ل الكفيل، وكأننا عدنا بالزمن إلى أيام الدولة العثمانية أو كأن هؤلاء المستقدمين جميعهم من غير المسلمين الذين فرضت عليهم الجزية.
حفظك الله ورعاك وجعل قلمك سيفاً يفصل الحق عن الباطل، ولا تنسى أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فزاويتك في"الحياة"الغراء هي المحببة لدي وأحرص على متابعتها دائماً.
المستثمر / رعد العواد