يبحث المساهمات العقارية وصناديق الاستثمار . اجتماع غير عادي للعقاريينمع "التجارة" وهيئة سوق المال اليوم

تبحث اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في الرياض اليوم، مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، في حضور العقاريين، الضوابط الجديدة المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن"الهيئة"، إضافة إلى تراجع الاستثمار العقاري على مستوى المملكة.
وذكر عقاريون أن الاجتماع الذي ينتظرونه منذ مدة، سيحمل الكثير من النقاط التي أصبح يعاني منها قطاع العقار في المملكة، وأدى إلى تراجع في حجم الاستثمارات فيه، وأكدوا انه سيتم طلب تخفيف اشتراطات إعلان المساهمات العقارية، وإيجاد آلية لحل مشكلات عشرات المساهمات المتعثرة، التي لا تساعدها الأنظمة الحالية لإيجاد حلول لها. وفي إطار التنسيق حول هذا اللقاء، قامت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بمناقشة المواضيع المدرجة في اجتماع استثنائي عقد أخيراً، وبحثت فيه هذه المواضيع التي ترى أنها تشكل خلفية أساسية لتراجع الاستثمار العقاري، وعدم الإقبال على الاستثمار في مجال المساهمات العقارية وفقاً للضوابط الجديدة.
واستعرضت اللجنة الضوابط الجديدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1422ه، القاضية بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1/66 وتاريخ 7/6/1427ه، بشأن الموافقة المبدئية على طرح المساهمات العقارية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال بموجب القرار رقم 1 / 193/20066 الصادر بتاريخ 19/6/1427ه.
وسجلت اللجنة خلال اجتماعها مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي من أبرزها إحالة أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال ويُبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلاً عن وجود ازدواجية بين نظام هيئة سوق المال ونظام وزارة التجارة والصناعة، اضافة الى أن المشروع الجديد أضاف للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني وأمين الحفظ، وغير ذلك. وأكدت اللجنة أن حلول مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية التي تتعرض لها النشاطات العقارية كافة، والتي تتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة، مؤكدين أن المناخ العام للاستثمار العقاري يتسم بالسلبية في الوقت الحاضر، وأبرز مظاهرها وجود مساهمات عقارية تم طرحها في السوق، وعرضت للبيع في المزاد، لكنها باتت معطلة، ولم تدخل المراحل النهائية لخدمة المجتمع، أي لم يتم الترخيص لها بالبناء لوجود عوائق استجدت بعد طرح المساهمة للبيع في المزاد العلني، منوهين إلى أن مسألة النطاق العمراني باتت عقبة أمام الاستثمار العقاري، أي أن النطاق العمراني سبب في تعطيل اعتماد المخططات لبعض المساهمات.