العلامة التجارية

يشير مفهوم العلامة التجارية إلى أنها تلك العلامة التي تصلح لتمييز منتج معين عن منتج آخر, وتدل عليه دلالة لا لبس فيها، يذكر أن نظام العلامات التجارية السعودي لم يضع تعريفاً خاصاً للعلامة التجارية، غير انه أورد في مادته الأولى أن العلامة التجارية المعتبرة نظماً تتمثل في الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها, بحيث تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية... الخ. وكذلك يمكن أن تكون العلامة دالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، وفي جميع الحالات لابد من تمكين الجمهور المتعامل مع السلعة من رؤية العلامة إذ يجب أن تكون ظاهرة للنظر العادي.
كما أن استعمال العلامة التجارية هو أمر اختياري فلم يرد نص بإلزام التاجر أو المنتج باتخاذ علامة تجارية مميزة لمنتجاته, ولكن إذا قام التاجر باتخاذها فإن الحماية القانونية تشملها بالطبع، وكذلك متى كانت هذه العلامة مميزة عن سواها. يذكر انه حسب نظام العلامات التجارية السعودي، فانه لا تعتبر علامة تجارية تلك الإشارات الخالية من أي صفة مميزة والتي تعبر عن وصف ما للمنتجات أو الخدمات, وتكون مجرد مسميات جرى بها العرف على المنتج، وكذلك كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية بحتة، وكل تعبير أو إشارة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وكذلك الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وصور الآخرين أو أسمائهم إذا لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها, وكذلك البيانات التي من شأنها تضليل الجمهور كالبيانات الكاذبة عن مصدر المنتجات أو صفاتها والأسماء التجارية المقلدة أو المزورة.
أما من ناحية الإجراءات التي حددها النظام لتسجيل العلامة التجارية فهي تقديم الطلب الأساسي إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة لكل من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية, وكذلك الأجانب الذين يقيمون في السعودية عادة ومصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية, وكذلك الأجانب المنتمين إلى دول تعامل المملكة بالمثل وأخيراً المصالح العامة، وتقيد في السجل الموجود بوزارة التجارة وهو سجل العلامات التجارية كافة العلامات المسجلة وكذلك إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها.
تقوم الإدارة بالإجراءات اللازمة للتأكد من أن العلامة التجارية مميزة عن غيرها بشكل يمنع من الوقوع في أي لبس بينها وبين العلامات الأخرى السابقة عليها، وقد حدد النظام مدة للإدارة المختصة بوزارة التجارة تبت خلالها في طلب تسجيل العلامة، وهي مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم الإدارة بإخطار طالب التسجيل بكتاب مسجل برفض طلبه إذا كان الطلب لا يتفق وأحكام نظام العلامات التجارية، ويتم توضيح كل الأسباب المتعلقة بالرفض، ويمكن للإدارة في ردها طلب استيفاء شروط معينة أو إدخال تعديلات تحددها.
عند قبول تسجيل العلامة التجارية بعد اجتياز كل المراحل المطلوبة نظاماً, تقوم الإدارة بتسجيل العلامة في السجل المعد لذلك، ومن ثم يعطي مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تتضمن بيانات محددة هي الرقم المتتابع لتسجيل العلامة، وتاريخ إيداع طلب التسجيل، وتاريخ الأولوية إن وجدت وكذلك الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته وصورة العلامة، ثم بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.