رئيس هيئة الطيران المدني في حفلة تدشين "سما" . تشغيل المطارات السعودية تجارياً خلال ثلاث سنوات

أكد رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي الانتهاء من إعادة هيكلة لهيئة الطيران، شاملة المطارات الدولية والمحلية، موضحاً ان هذه الهيكلة تناولت جميع الأمور المتعلقة بالهيئة والخطط المستقبلية لها.
وقال في الحفلة التي رعاها نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمناسبة تدشين شركة الطيران الخاصة"سما"رحلاتها الجوية، إن الترخيص لناقلين جويين للعمل في مجال النقل الجوي الداخلي احدهما شركة"سما"للطيران التي نحتفل اليوم بانطلاق عملياتها بهذا المطار، والآخر هو شركة طيران"ناس"التي انطلقت عملياتها التشغيلية قبل أيام من مطار الملك خالد الدولي في الرياض كمقر رئيس لها إنما يأتي ضمن سلسلة الخطوات المتسارعة للهيئة العامة للطيران المدني بعد تحولها إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باستقلال مالي وإداري، وتعمل وفق معايير تجارية وانطلاقاً من استراتيجيتها نحو فتح قطاع النقل الجوي امام القطاع الخاص، والذي أتى بعد دراسة متعمقة في قطاع النقل الجوي في المملكة، وتأكيداً لدوره وأهميته كمحرك لنمو الاقتصاد السعودي.
وأضاف أنه من المؤمل أن تؤدي إلى نقلة نوعية إيجابية في مستوى خدمات النقل الجوي في المملكة تنطوي على كثير من المزايا، مثل توسيع خيارات السفر وخفض أسعار تذاكر السفر وتوفير المزيد من الرحلات وتشغيل طائرات حديثة وتوفير خدمات الحجز وتحسين إجراءات السفر باستخدام أحدث تطبيقات تقنية المعلومات، فضلاً عن تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي في المملكة.
وأشار إلى أنه أيضاً يهدف إلى تشغيل المطارات الدولية السعودية على أسس تجارية ضمن أولويات التوجهات المعتمدة للهيئة العامة للطيران المدني، إذ تتمتع المطارات الدولية ضمن هيكلية الهيئة بوضعية وحدات عمل مستقلة، وإن إدارة الهيئة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بتشغيل هذه المطارات في شكل تجاري، يحقق أعلى قدر من الكفاءة والفعالية ورفع مستوى الأداء والمنافسة وفق رؤية وخطة استراتيجية علمية متكاملة، تضع هذه المطارات في وضع تنافسي مميز مع المطارات المجاورة، ويساعد في تحقيق المملكة لنصيبها المأمول من سوق النقل الإقليمي والدولي، بحيث تتم تهيئتها لمرحلة أخرى يتم بموجبها منحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومن ثم تحويل ملكيتها الى شركة أو شركات مملوكة للدولة بالكامل، كما تقوم الهيئة بدراسة إنشاء مدن تجارية في المطارات السعودية يكون القطاع الخاص اكبر مستثمر فيها، بحيث يتم جذب أنشطة كثيرة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة ومساندة للنشاط الرئيسي لأي مطار.
وحول مطار الملك فهد الدولي أوضح انه يتمتع بكل المقومات الفنية والتشغيلية، ولديه خطط توسعة مستقبلية، ما يتيح له الكثير من الفرص والمشاريع الاستثمارية، وأشار إلى أن الهيئة عمدت الى الاستفادة من كل ذلك، من خلال دراسة استراتيجية أعدها استشاري متخصص، وترتكز على مبادئ وقيم التشغيل التجاري لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية ورفع مستوى الأداء والمنافسة مع المطارات المجاورة على مدى الأعوام المقبلة، كما تتطلب الاستراتيجية مشاركة فعالة والتزاماً تاماً من كل الأطراف العاملة في المطار ومنها الجهات والمصالح الحكومية وشركات الطيران وغيرها.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى من خلال مشروع تحديث المخطط العام للمطار والذي تم اعتماده في موازنة الهيئة للعام المالي الحالي إلى تحديد الأراضي والمواقع التي يمكن توفيرها للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية، تدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة نشاط الطيران، وتمثل تكاملاً مع مدن المنطقة الشرقية، وتكون في ما بينها مدينة مطار، ومن بين هذه المشاريع إقامة مركز للمعارض وفندق داخل حرم المطار وإنشاء قرية شحن جوي ومحطة خدمات سيارات ومطاعم خارج الصالة وأنشطة أخرى، كما يتوقع البدء بتشغيل الأسواق الحرة في المطار خلال الربع الثالث من العام الحالي.