المحامي قاروب انتقد ضعف أدوات رقابة الأجهزة الحكومية . منتدى الشركات العائلية يدعو لإنشاء لجنة "حكماء" لحل المشكلات

دعا المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد الدغيشم، إلى إنشاء لجنة لتوعية أصحاب الشركات العائلية وتنظيم دورات لأفراد الشركة العائلية، وطالب بإنشاء لجنة تسمى لجنة"الحكماء"، أو"الكبار"، الهدف منها تقريب وجهات النظر وحل المشكلات العالقة بين أفراد الأسرة الواحدة، التي من الممكن أن تهدم الشركة. جاء ذلك أثناء انعقاد المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية، الذي أقيم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، في حضور وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان بن فضل عقيل، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية رئيس مجلس إدارة شركة جرير محمد العقيل، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي الدكتور ماجد قاروب، وعدد من رجال الاعمال أعضاء المركز، والكثير من المهتمين في الحقل الاقتصادي.
وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل على الدور الذي يمارسه المؤسسون للمنشآت العائلية، الذي يعتبر هو الأساس في تحديد الاتجاه العام لمسيرة حياة المنشأة ومدى النجاح الذي ستحققه، وقال:"يتعين على المؤسسين استشراف المستقبل ودرس واقع المنشأة، ومن ثم العمل على إيجاد صف ثان من القادة، يكون مؤهلاً ليتولى من بعدهم زمام إدارة المنشأة، كما أن المنشآت العائلية مطالبة مثلها مثل بقية المنشآت الاقتصادية بممارسة دور اجتماعي، يتمثل في مسؤوليتها نحو المجتمع الذي أتاح لها فرصة للنمو والازدهار، وعلى المؤسسين إدراج أهداف المسؤولية الاجتماعية من ضمن الأهداف الاستراتيجية للمنشأة". وبين عقيل أن وزارة التجارة لا تألو جهداً في توفير كل ما من شأنه النهوض بمنشآت الأعمال ودعمها بكل الوسائل التي تعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، وقال:"الوزارة تحرص دائماً على رعاية مثل هذه الفعاليات التي تخص منشآت القطاع الخاص، وتبذل كل ما في وسعها لإنجاح اللقاءات والتواصل مع رجال وسيدات الأعمال، بالشكل الذي يمكّن من تحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها الحكومة".
من جهته، شدد المحامي ماجد قاروب على أهمية المؤسسين لمستقبل الشركات العائلية، مشيراً إلى"أن الفشل على مدار أكثر من 20 عاماً في إيجاد إدارة حقيقية للشركات في وزارة التجارة، تراقب وتصحح وتنفذ صريح نظام الشركات، يسهم في اندثار الشركات العائلية السعودية، كما أن ضعف أدوات الرقابة والإشراف لدى جميع الأجهزة الحكومية يجعل التجاوزات والانتصار للظالم وترك المظلوم أمراً واقعاً".
وتابع:"البنوك تساعد فقط المسيطر على الأموال، والموازنات تصدر وفق حاجاته، والغرف التجارية قصرت في المطالبة بتصحيح وضع قانون الشركات والإدارة العامة للشركات، والقضاء من دون قانون واضح للشركات يحدد المصطلحات والمفاهيم والمعاني والحدود والعقوبات".
وطالب بالتعاون بين نشاط الغرف التجارية ومجلسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، في جهد حقيقي ومشترك مع خبراء حقيقيين ومتخصصين، للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة السوق المالية ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم، لمناقشة مسودة نظام الشركات التي أعلن عنها أخيراً، إذ أظهرت المسودة قصوراً كبيراً في حاجات الشركات والاقتصاد حالياً ومستقبلاً، في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة المحيطة به من كل جانب.
وأعرب عن اعتقاده بأن المسودة خرجت لمعالجة ما يثار في الإعلام، من دون إعطاء أي نظرة قانونية متقدمة تستشرف المستقبل، على أن تتفرغ وزارة التجارة والصناعة لإعادة تأهيل وتدريب القائمين على الإدارة العامة للشركات وتزويدها بأعداد مناسبة من خريجي القانون والإدارة والاقتصاد والمالية لا تقل عن 500 شخص.
وطالب المحامي قاروب الشركات العائلية الكبرى والشركات المساهمة والغرف التجارية ومجلسها، بأن تقدم دعماً حقيقياً ونوعياً مناسباً للمركز الوطني للمنشآت العائلية، إذ يعكف حالياً فريق متخصص على درس النظام وتقديم ملاحظات تشمل التعديل والتطوير على المشروع الحالي، حتى يتمكن المركز من تقديم رسالته الهادفة للإسهام في الحفاظ على الشركات العائلية السعودية، التي تمثل 90 في المئة من حجم القطاع الخاص السعودي، ولدعم وحماية شركات الاقتصاد الوطني بمختلف أنواعها ومسمياتها.