منتدى الشركات العائلية يطالب بإدارة خاصة بالشركات العائلية

طالب نائب رئيس مجلس ادارة المركز الوطني للشركات العائلية رئيس اللجنة العلمية المنظمة لمنتدى الشركات العائلية المحامي الدكتور ماجد قاروب، بتفعيل وتطوير الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة، مع استحداث ادارة خاصة بالشركات العائلية تصحح وتراقب وتنفذ نظام الشركات.
كما طالب"بدرس مسودة نظام الشركات من جديد بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، كهيئة سوق المال، ومجلس الشورى، وديوان المظالم، ووزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، حتى يصبح المشروع محققاً للآمال والتطلعات، ومراعاة الواقع للاقتصاد الوطني، وكذلك مراعاة الواقع والظروف الاجتماعية والقانونية والثقافية للمجتمع السعودي.
وأوضح الدكتور ماجد محمد قاروب ل?"الحياة"، أن المنتدى أوصى أصحاب الشركات العائلية بإيجاد تنظيم يساعدهم في الاهتمام بمستقبل شركاتهم، بدءاً من الإقرار بالمشكلات من دون مواربة أو خجل، وانتهاء بالحلول الممكنة من دون جنوح أو خيال. وبين ان التوصيات رحبت بإنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية للنهوض بهذه الشركات، من اجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني ويقدر حجم إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 350 بليون ريال، ما يعادل 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشارت التوصيات الى ضرورة ان تقوم وزارة التجارة والصناعة، بإعادة تأهيل وتدريب القائمين على الادارة العامة للشركات وتزويدها بأعداد مناسبة من خريجي القانون والإدارة والاقتصاد والمالية حتى تؤدي عملها على درجات من الكفاءة وبالتالي إدارتها بأسلوب وفكر إداري متطور، يرقى الى الطموح في القانون الجديد ودعت التوصيات الشركات العائلية الكبرى والشركات المساهمة والغرف التجارية الى تقديم دعم حقيقي ونوعي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الذي يعكف حالياً من خلال فريق متخصص على درس النظام وتقديم ملاحظات تشمل التعديل والتطوير على المشروع الحالي، حتى يتمكن المركز من تقديم رسالته الهادفة للإسهام في الحفاظ على الشركات العائلية التي تمثل 90 في المئة من حجم القطاع الخاص السعودي ولدعم وحماية شركات الاقتصاد الوطني بمختلف أنواعها ومسمياتها.
ولفتت التوصيات الى أهمية حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة للمنشآت العائلية في المستقبل، وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء.