تعقد اجتماعها الأول اليوم بعد اكتمال نصابها القانوني "هيئة الاستثمار" تبحث تنافسية الاستثمار في المملكة

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أولى اجتماعاته في دورته الثالثة اليوم الاثنين بعد اكتمال نصابه القانوني في أعقاب صدور الموافقة السامية بانضمام عضوين من القطاع الخاص إلى المجلس.
ويناقش المجلس الذي يعقد برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، خطط عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل وضع المملكة في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام2010، من خلال إيجاد بيئة مشجعة على الاستثمار ومجتمع قائم على المعرفة وتطوير مدن اقتصادية جديدة على مستوى عالمي وجذب استثمارات كافية، لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة باستثمار عناصر القوى التنافسية للمملكة، باعتبارها العاصمة العالمية للطاقة وحلقة الوصل الرئيسة بين الشرق والغرب.
ويضم المجلس كلاً من: وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، المدير العام لمركز المعلومات في وزارة الخارجية الأمير محمد بن سعود بن خالد، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان، وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير الدكتور لؤي بن أحمد المسلم، المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، وكيل المحافظ للشؤون الفنية في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المستشار الاقتصادي في صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المال عبدالله بن إبراهيم العياضي، وكيل وزارة البترول المساعد لشؤون الشركات المهندس زياد بن حمود الزهراني، المدير العام لميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر بن موسى الطحلاوي، واثنين من القطاع الخاص هما سعود بن صالح الصالح، وموسى بن عمران العمران.
وينص تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قرار مجلس الوزراء أخيراً بتعديله على أن الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والإشراف على المدن الاقتصادية.
وتقوم الهيئة بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمارين المحلي والأجنبي، الإشراف على المدن الاقتصادية من خلال الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية، إقامة مراكز الخدمة الشاملة، وتنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم، وفقاً للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية، وفقاً للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها.