... ويوافق على تأسيس 4 شركات ب 2.5 بليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة هاشم عبدالله يماني على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات وتحول شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتبلغ رؤوس أموال الشركات الأربع أكثر من 2.5 بليون ريال. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة الشقيق للمياه والكهرباء شركة مساهمة مقفلة برأسمال خمسة ملايين ريال، مقسم إلى 500 ألف سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، واكتتب المؤسسون بكامل رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها .
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع الشقيق"2"للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء في منطقة الشقيق في المملكة، ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة.
كما وافق وزير التجارة على تأسيس شركة الأول للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. والشركة الثالثة هي جدوى للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 500 مليون ريال، مقسم إلى 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمارس الشركة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، وإدارة المحافظ والتعامل، ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ. كما وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة الخزامى للإدارة المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره بليونا ريال، مقسم إلى 200 مليون سهم، واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتشغيل وصيانة ونظافة وإدارة وتأجير العقارات، بما في ذلك المناطق الصناعية والمجمعات السكنية والتجارية ومباني الشقق المفروشة وغير المفروشة والفنادق وقاعات الاحتفالات ومراكز البيع بالتجزئة والمباني المعدة لاستعمالها كمكاتب، وتملك أو استئجار الأراضي بقصد إقامة مبان عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لمصلحة الشركة.