اشترط ألا تقل مدة العقوبة أو المتبقي منها عن 6 أشهر . "الشورى" يبدأ مناقشة مشروع "نقل المحكوم عليهم بين دول الخليج"

يبدأ مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال76 الأحد المقبل، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية لمشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشترط الاتفاق في مادته الثانية أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس بموجب تشريع دولة الإدانة والتنفيذ، وأن يكون الحكم القضائي واجب التنفيذ، وأن يتمتع المحكوم عليه بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
وتضمنت الشروط، موافقة المحكوم عليه على النقل كتابة أو من خلال وكيله أو زوجته أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، وألا تقل مدة العقوبة أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم الطلب، ويجوز الاستثناء باتفاق بين دولتي الإدانة والتنفيذ، في حين أن المادة الرابعة ترفض طلب النقل إذا مس بسيادة أو أمن النظام العام لدولة الإدانة، أو إذا كانت الجريمة عسكرية.
وتجيز المادة الخامسة رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها.
ونصت المادة الثالثة على أن تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى بأي حكم إدانة ضد أحد مواطنيها، كما تحيط المواطن المحكوم عليه بحكم واجب التنفيذ بإمكان نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها ويتعين تبليغ المحكوم عليه كتابة كل قرار من دولة الإدانة والتنفيذ بشأن النقل.
ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة أ من المادة 11, والفقرة ب من المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وسينظر في طلب تعديل الفقرة الثالثة من المادة 20 من نظام السجن والتوقيف، وفي مقترح عضو المجلس المهندس محمد القويحص المتضمن، إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظام الخدمة المدنية.
أما في جلسة المجلس ال77 الاثنين المقبل فيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1425-1426ه.
ويدرس مشروع اتفاق عام بين حكومتي المملكة وفيتنام للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ومحضر توقيع المملكة على الاتفاق حول آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.
وكذلك، مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية.
ويناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1425-1426ه، والتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1425-1426ه.