أرجأت المحكمة العامة في نجران أمس، الحكم في إثبات نسب طفلي نجران، نزولاً عند رغبة الأسرتين السعودية والتركية، لما يترتب على الحكم من عودة كلا الطفلين إلى أسرته الأصلية. واتخذت المحكمة قرار الإرجاء، بناءً على طلب موجه من والدي الطفلين محمد آل منجم ويوسف جوجه، اللذين حضرا إلى المحكمة، وأبديا رغبتهما في البدء بعلاج الطفلين، واستكمال التهيئة النفسية لهما ولأُمّيهما، اللتين تعانيان إلى الآن من تبعات القضية. وفي سؤال وجهته"الحياة"إلى القاضي المكلف بالبتّ في القضية أحمد الغامدي، حول قبول الشرع اعتماد نتائج تحليل الحمض النووي الذي أجري لكلا الأسرتين والطفلين، قال:"سيؤخذ بنتيجة التحليل باعتبار أنه معتمد ومجاز من المجمع الفقهي". وعن الموعد الجديد لإثبات النسب، أجاب الغامدي:"لم يُحدد بعد، وسيكون الموعد قريباً إن شاء الله، ووجد في المحكمة أمس محامي المقيم التركي كاتب الشمري الذي لم يعلق على ما حدث بالأمس في المحكمة". الأُمّان السعودية والتركية - بحسب الزوجين - كانتا متأثرتين عند إبلاغهما بتحديد الجلسة، وكانتا تعتقد بأن أن صدور حكم إثبات النسب يعني تسليم كل أم الطفل الذي لديها إلى الأسرة الأخرى حالاً، ما سبب لهما ضغوطاً نفسياً، ورفضتا الذهاب إلى المحكمة، وتمسكتا بالطفلين، على رغم أن زوجيهما أبلغاهما أن قرار الشرع هو إثبات النسب من الناحية الشرعية، أما تسليم الطفلين فلن يتم إلا بعد الانتهاء من التأهيل النفسي والاجتماعي المناط بلجنة من وزارة الصحة.
