لا صحة ...

لا صحة لما نشرته صحيفة"فاينانشال تايمز"يوم الجمعة، بأن المملكة تنوي تأسيس صندوق للثروة السيادية، قد تتجاوز قيمته 900 بليون دولار، وأنه سيكون الأضخم على مستوى العالم، ونفى مصدر مسؤول تلك التقارير التي تشير الى أن السعودية، تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية، قد تؤهلها لاحتلال المركز الأول عالمياً.
لا صحة لتأسيس صندوق استثماري كبير، في الوقت الذي أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات تاريخية إلى زيادة إيراداتنا المالية، وتعزيز مكانتنا الدولية والإقلمية، ولا صحة لهذه الأخبار جميعها، ونحن نشهد هرولة للاستثمار الأجنبي في بلادنا، لنيل حصة من كعكة الطفرة من شركات تتصدر التعاملات في أسواق البورصة العالمية.
لا صحة لتلك الأنباء، وهناك تكدس هائل في الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي، وصل حتى اليوم الى مستوى قياسي، هو الأول منذ نحو عشرة أعوام، إذ بلغ رصيده 20.2 بليون دولار، ولا نوايا من وزارة المال لتأسيس صندوق من هذا النوع، والخبراء يؤكدون أن هذه الصناديق السيادية، ستغيّر مشهد الاستثمار العالمي، وهي لا تستهدف السندات وحدها، بل استثمارات رأسمالية أيضاً.
هناك اليوم استثمارات ببلايين الدولارات في شركات أميركية من جانب صناديق ثروة سيادية، وقبل أيام أعلن عن أن"ميريل لينش"وهو اكبر البنوك الاستثمارية في العالم ربما يقترب من الحصول على ما يصل الى خمسة بلايين دولار ضخاً رأسمالياً من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة، وقبل أيام شهد الدولار بعض التعافي، بسبب أنباء عن شراء مؤسسة الاستثمار الصينية، وهي صندوق سيادي لاستثمار الثروة، حصة قيمتها خمسة بلايين دولار في بنك مورجان ستانلي الاستثماري.
لا صحة لتلك الأنباء واستثمارات أبوظبي في صندوقها الاستثماري، الذي يدير عمليات تجارية وصفقات دولية من خلال صندوق يبلغ حجمه 900 بليون دولار، أما دبي فاشترت عبر صندوقها الضخم، نسبة في اكبر بنوك المانيا"دويتشه بنك"في أيار مايو الماضي، والجميع يعرف حكاية صندوق قطر النشط لشراء حصة من بورصة لندن، أما أشهر الصناديق فهو صندوق استثمار الكويت الذي شغل العالم، عندما اشترى حصة كبيرة في شركة ديملر للسيارات مرسيدس بنز في السبعينات، وأصبحت الكويت حالياً أكبر مستثمر فردي في ديملر، بما تمتلكه من 7 في المئة تقريباً من أسهم ديملر، ويتوقع الخبراء ان تتوالى هذه الصفقات العملاقة، إذ يتوقع بعض المستثمرين ان يكون عام 2008 عام الاستثمارات التي تشارك فيها صناديق مملوكة لحكومات أجنبية.
لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ونحن نبحث بكل ما نملك من قوة عن مسارات جديدة لاقتصادنا الذي يعتمد على النفط.
shalanone@yahoo.com