انتقدت فرض ضرائب على الوقود . السعودية تطالب بتكثيف البحث لخفض "الاحتباس"

طالبت السعودية المجتمع الدولي بتكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والتقني في جميع مجالات خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ضماناً لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والاحتياطيات الضخمة من النفط وبقية مصادر الطاقة الأحفورية، تحقيقاًَ للتنمية المستدامة، وانتقدت التحيز ضد المنتجات النفطية بفرض ضرائب باهظة عليها في بعض الدول.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، خلال كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي، التي بدأت في بالي في إندونيسيا أمس، إلى تعهد المملكة خلال قمة منظمة أوبك الثالثة، التي عقدت في مدينة الرياض الشهر الماضي، بإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي، وخصصت له مبلغ 300 مليون دولار، كما شاركت كل من الكويت وقطر والإمارات بمبلغ 150 مليون دولار لكل منهما، ليصبح رأسمال الصندوق 750 مليون دولار.
وعبر عن الأمل بأن يأخذ المجتمع الدولي هذه النظرة الايجابية بجدية، لتوسيع نطاق التعاون في مجال الأبحاث الخاصة باستخدامات النفط النظيف، وعلى رأسها تقنيات سحب النفط وتخزينه. ورأى وزير النفط والثروة المعدنية أن الاتجاه نحو الابتعاد عن استهلاك الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا يمثل بديلاً عملياً نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبخاصة في ظل توافر تقنيات رفع كفاءة الاستخدام، وتقنية سحب الكربون وتخزينه، وهي التقنيات التي تضمن استمرار المجتمع الدولي في استخدام الوقود الأحفوري، ولكن بصورة نظيفة، ما يسهم في حماية المناخ العالمي من جهة، ويقلل من الأعباء على الاقتصاد الدولي وعلى اقتصادات دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط من جهة أخرى.
وأكد ضرورة تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية، وبخاصة في إطار آلية التنمية النظيفة، بدلاً من الحديث عن خفض الاعتماد على النفط المستورد، وربط ذلك بالجهود النبيلة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار إلى تطلع المملكة إلى استمرار المفاوضات بشأن فترة الالتزام الثانية من"بروتوكول كيوتو"، وتعزيز تنفيذ الاتفاق بداية العام المقبل، مؤكداً استعداد السعودية لإنجاح إبرام اتفاق دولي بنهاية عام 2009، طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف، وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من التوازن والشمول يحافظ على النمو الإيجابي للاقتصاد العالمي.
وشدد على استعداد بلاده على تحمل نصيها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية.
وأكد النعيمي أهمية المبادئ التي نص عليها اتفاق التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأيضاً مبدأ عدم تحمل أية دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى مبدأ عدم التحيز ضد سلع محددة في إطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي. وعبر عن القلق من عدم تنفيذ بعض دول الملحق الأول التزاماتها في إطار الاتفاق أو البروتوكول، وقال:"ما زال التحيز ضد المنتجات النفطية قائماً بفرض ضرائب باهظة عليها في هذه الدول، كما أن السياسات التي تخطط لتبنيها تم بناؤها على التشوهات القائمة في أسواق الطاقة لديها لمصلحة الفحم والطاقة النووية، على رغم تلويثهما الأكبر للمناخ والبيئة العالمية".
وترأّس النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر ال13 للدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر الثالث لأطراف"بروتوكول كيوتو"، التي تعقد في بالي في اندونيسيا هذا الأسبوع.
وعبر عن ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع المهم الخاص بالتغير المناخي، الذي نتطلع لأن يحقق النتائج المرجوة منه بما يتناسب والاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة.