51 بليون دولار حجم الخدمات المساندة بحلول عام 2010 : "أرامكو" : 91 بليون دولار استثمارات التوريد و التصنيع في النفط والغاز

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن حجم الاستثمار في مجال الخدمات والتوريد والتصنيع سيبلغ نحو 91 بليون دولار حتى العام 2012، فيما قدرت النفقات المتوقعة في الخدمات المساندة لصناعة النفط والغاز بأكثر من 51 بليون دولار حتى العام 2010، والتي تشمل الكثير من الخدمات، منها الخدمات الهندسية والصيانة، و40 بليون دولار في مجال الخدمات والمواد المصنعة والمستوردة خلال الفترة من 2007 إلى 2012 .
وقال مستشار تطوير الأعمال في"أرامكو السعودية"ناصر المدرع أمس في مؤتمر"الاستثمار السعودي 2007"الذي اختتم أعماله أمس في الدمام، إن"أرامكو لديها كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمستثمرين السعوديين للدخول في صناعة هذه المنتجات، خصوصاً أنها تعتبر من المنتجات الأساسية في صناعة النفط".
وأضاف أن هناك تحديات جمة أمام تنمية مكونات القطاع المحلي يجب التغلب عليها، حتى يصبح جاهزاً لمواجهة استحقاقات المرحلة، لافتاً إلى أن"ما يدفع عكس هذا الاتجاه هو عدم وجود مراجعة لتقويم أداء هذا القطاع، سواء من جانب المستثمرين أم من العملاء المباشرين".
ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن هذا القطاع، وتتضمن منجزاته ومن ثم متابعة تقدمه. وأكد أن"أرامكو"تشجع الشركات والمؤسسات المحلية وتعمل على تنشيطها، من خلال تركيزها على لفت أنظار القطاع إلى صناعات ومواد تتطلبها الشركة في مشاريعها ليتم تصنيعها محلياً.
وأوضح أن"أرامكو هيأت منذ العام 2004 الطريق لتأسيس 32 شركة بكلفة 1.9 بليون ريال، إذ تم عام 2006 تأسيس 3 شركات، وفي العام الذي تلاه 12 شركة، وفي 2008 ينتظر أن يستكمل إنشاء 13 شركة، فيما سيتم الانتهاء من إنشاء 4 شركات عام 2009".
وأضاف أن"الشركات أو المصانع ستقوم في نهاية المطاف ببيع معظم منتجاتها لأرامكو، وينتظر أيضاً أن تتمكن من توظيف 6400 عامل سعودي".
وشدد على أن السعودية تشهد نمواً كبيراً في جميع المجالات، ويوجد الكثير من الفرص الاستثمارية، موضحاً أن"أرامكو السعودية"مصممة على تنمية الصناعة المحلية، التي يجب عليها القيام بجهود كبيرة لتوفير جميع المتطلبات والمحافظة على الجودة، من أجل أن تسهم في المحافظة على مكانة المملكة الرائدة في مجال الطاقة.
وقال إن"أرامكو"عمدت إلى إنشاء مكتب استشارات للتعامل مع الموردين وشركات المقاولات المحلية، خصوصاً أنها تهدف إلى تشجيع ودعم الشركات المحلية للشروع في التصنيع، مشدداً على أن مكتب الاستشارات يقوم بدور الرقابة على الجودة بشأن المواد الخام التي توردها شركات المقاولات، والحرص على تقديم الأسعار التنافسية، وكذلك تنسيق الدعم المطلوب وتقديم الحاجة، لتحديد الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين لتعريف الموردين بالتقنيات.
وشدد على أن"أرامكو"تحرص بشكل أساسي على مسألة السعودة في جميع عقودها، التي تبرمها مع شركات المقاولات في مجال التشييد والبناء، وعلى تنمية علاقاتها مع رجال الأعمال في مجال تنمية الصناعات، والتركيز على السلع الاستراتيجية التي تستهلكها الشركة بشكل كبير.
من جهة أخرى، طالب قاسم الشيخ"من مجموعة ابن لادن السعودية الشركات الكبرى مثل"ارامكو وسابك"، بدعم شركات المقاولات في مجالات التخطيط الأسبوعي لمتابعة النشاطات، مشدداً على ضرورة التزام الشركات الكبرى بتسديد المطالب أو الأقساط في الموعد المحدد، داعياً إلى مزيد من التنسيق بين شركات المقاولات والشركات العملاقة. وطالب"أرامكو"بضرورة إيضاح بنود العقود،"لأن بعض الشركات تفاجأ في فترات لاحقة بوجود تفسيرات مختلفة، ما يكبدها خسائر كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون ريال".
وقال نائب الرئيس في شركة أنابيب المستقبل صلاح العتيبي، إن دعم الموردين المحليين يتطلب فتح قنوات التواصل بين المتعاقدين المحليين والدوليين من خلال الاتصالات، مشدداً على أهمية الوفاء بالمواصفات المحددة والتوقيت المحدد للمشاريع.
وأكد أن التحديات التي تواجه الموردين المحليين في السنوات الخمس المقبلة تتمثل في صدور أوامر في المراحل الأخيرة، ما يؤثر في شركات المقاولات في الحصول على الموارد المطلوبة للوفاء بتلك المتطلبات المفاجئة، وطالب بضرورة وضع اشتراطات في بنود العقود الموقعة لتنفيذ المشاريع الانمائية، بحيث لا تقل المنتجات المحلية عن 40 في المئة إلى 90 في المئة، مثل الكثير من البلدان، مبيناً أن"أرامكو"ليست قادرة على مساعدة الموردين المحليين من دون مساعدة الدولة والهيئات الكبرى.
واعتبر نسبة السعودة التي تفرضها"ارامكو السعودية"في العقود، التي توقعها مع الموردين المحليين، خطوة في الطريق الصحيح، داعياً شركات المقاولات للذهاب إلى الشركات الاستشارية الأجنبية بدلاً من انتظار قدومها للمملكة، من اجل الاستفادة من خبرتها، مشدداً على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات العملاقة.