خبير اقتصادي أكد أن تدني التنافسية لا يعكس قوة المملكة الاقتصادية . السعودية الثالثة عالمياً في استقرار الاقتصاد ... وال 35 في القدرة التنافسية

احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً لجهة استقرار الاقتصاد الكلي، فيما حلت في المركز ال 35 من أصل 131 دولة في تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007 - 2008، متفوقة بذلك على بعض الدول المتقدمة مثل البرتغال 40 وإيطاليا 46.
وصُنفت السعودية كأفضل دولة تضاف حديثاً إلى هذا التقرير الذي صدر أمس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وشمل المملكة للمرة الأولى، كما تقدمت المملكة على الإمارات 37 وعُمان 42 والبحرين 43 والأردن 49 من دول المنطقة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن استقرار الاقتصاد الكلي السعودي عامل مهم في تحسين تنافسية المملكة في جلب الاستثمارات، إلى جانب"بيئة مالية سليمة، وأسعار فائدة متدنية نسبياً، والتضخم الخاضع للسيطرة".
وأثنى التقرير على دخول السعودية الأسواق المالية والأجنبية، وعمليات الإنتاج المتطورة جداً فيها، والسيطرة المحكمة على قنوات التوزيع الدولية.
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور بندر العبد الكريم على هذا التصنيف، وقال ل"الحياة":"إن احتلال المملكة لمراتب متقدمة يعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد، إلى جانب القدرة المالية الكبيرة، والسياسة الاقتصادية المحكمة"، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يتميز بتنوع أنشطته بمختلف القطاعات، كما أن هناك الكثير من القطاعات المرشحة للنمو بشكل كبير مثل قطاع البتروكيماويات.
وأكد أن الحكومة السعودية اتخذت خطوات تصب في قالب الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2000، إذ شرعت في انتهاج سياسة الأسواق المفتوحة، وقامت بخصخصة الكثير من قطاعات الدولة، مروراً بفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي وانتهاء بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد العبدالكريم على أن معدلات التضخم في المملكة على رغم من تسجيلها أرقاماً قياسية، إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، مؤكداً أن المملكة تعد من أكثر الدول التي لديها القدرة على تسجيل معدلات نمو كبيرة.
وفي مقابل ذلك، انتقد الخبير الاقتصادي تدني القدرة التنافسية للمملكة، وذلك باحتلالها المرتبة ال35، موضحاً أن السعودية لا تزال متأخرة في ذلك، وان ذلك لا يعكس قوتها الاقتصادية، معرباً عن الأمل بأن تحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث القدرة التنافسية.
إلى ذلك، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو الدباغ، أنه بالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة.
من جانبه، قال وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار الدكتور عواد العواد، أنه بعد التقدم المميز الذي أحرزته المملكة في قوائم تصنيف البنك الدولي ومنظمة"اونكتاد"، فإن تصنيف السعودية في مؤشر التنافسية العالمي يعتبر خطوة مهمة أُخرى نحو تحقيق أهداف مبادرة 10 في 10، وبإنشاء مركز التنافسية الوطني، والتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية، فإننا في وضع جيد يمكننا من الاستمرار في تعزيز القدرات التنافسية للسعودية.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع جميع الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين، كما تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كل الجهات لتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وقامت من أجل هذا الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10.