رغم ارتفاع الديون المتعثرة إلى 6 بلايين ريال . مصارف "محلية" تمنح عملاءها بطاقات ائتمانية "مجانية" وأخرى ل"الإنترنت"

اتجهت مصارف سعودية محلية إلى منح عدد كبير من عملائها بمختلف فئاتهم بطاقات ائتمانية مجانية مع بطاقات انترنت، تستخدم في سداد المعاملات الحكومية والخاصة، على رغم ارتفاع حجم المديونيات المتعثرة لدى البنوك حتى نهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 6 بلايين ريال، وفقاً لإحصاءات اقتصادية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه عدد من البنوك السعودية حالياً لتسوية ديونها المشكوك في تحصيلها، وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الإقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها أو المستحقة على مقترضين على وشك الإفلاس أو أفلسوا.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي لدى البنوك، بلغ نحو 5.8 بليون ريال من إجمالي القروض الشخصية البالغة 188.1 بليون ريال، وهي القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان.
وقال الخبير المصرفي الدكتور بندر العبد الكريم ل?"الحياة"، إن توجه البنوك إلى صرف البطاقات الائتمانية مجاناً، معمول به منذ القدم في كثير من المصارف العالمية وليس جديداً، وإذا تم تحصيل رسوم عليها فإنها محدودة جداً.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يأتي بهدف رفع حصة كل بنك في السوق واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من خلال منح هذه البطاقات.
وبين أن الكثير من البنوك اتجهت الى منح هذه البطاقات لكثير من عملائها الحاصلين على قروض شخصية الذين لا يستطيعون الحصول على قروض أخرى إلا من خلال هذه البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن هذه البطاقات آمنة وأفضل من الناحية المالية، فيما تشير التوقعات إلى أن أعدادها سترتفع خلال الأعوام المقبلة، على رغم أن العمولات التي تؤخذ عليها تصل في بعض البنوك إلى 30 في المئة.
ونفى العبد الكريم أن يكون لديه علم بنوعية الرقابة من مؤسسة النقد العربي السعودي على منح هذه البطاقات، وما الضوابط التي يتم من خلالها منحها للمستفيدين منها، مشيراً إلى أن ضعف الضوابط سيرفع من حجم الديون التي ستتكبدها البنوك جراء ذلك.
يذكر أن معظم البنوك الوطنية نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة، وتبذل جهوداً كبيرة خلال العام الحالي للتخلص نهائياً من المديونيات التي لا تزال في ذمة الأفراد أو القطاعات الاخرى.
وقال مصرفي من العاملين في ادارة البطاقات الائتمانية رفض ذكر اسمه، إن منح هذه البطاقات مجاناً يأتي بهدف استقطاب العملاء في ظل التنافس الكبير بين المصارف، لافتاً إلى أن هناك مميزات لحاملي هذه البطاقات منها امكان السحب النقدي إلى أكثر من 50 ألف ريال، إضافة إلى أنه يؤخذ عمولة محدودة على كل عملية سحب نقدي، بينما الشراء عن طريق الانترنت لا يتم تحصيل فوائد على ذلك.
وأضاف أن حجم قروض بطاقات الائتمان فقط بلغ نحو7.3 بليون ريال في الربع الأخير من العام، كما سجلت قروض البطاقات أكبر زيادة سنوية خلال العام الماضي بلغت 72.5 في المئة مقارنة بزيادة في عام 2005، بلغت 22.6 في المئة.