خبير بيطري أرجع موتها إلى أعلاف "الذرة" . "الزراعة" تبدأ في أخذ عينات "مواشي عرعر" النافقة

بدأ فرع وزارة الزراعة في منطقة الحدود الشمالية أمس، اخذ عينات عشوائية من المواشي النافقة في عرعر أول من أمس، تمهيداً لإرسالها إلى مختبرات وزارة الزراعة في الرياض، وتحديد ما إذا كان النفوق ناتجاً من تسمم"الذرة"أم لا، فيما لم تتمكن"الحياة"من الحصول على معلومات رسمية من مدير الفرع عن أسباب النفوق.
وأكد خبير بيطري فضل عدم الكشف عن اسمه أن"الذرة"التي أعطيت للمواشي النافقة والتي تجاوز عددها 120 رأساً، كانت السبب الرئيسي في تسممها، مشيراً إلى أن تقديم"الذرة"أعلافاً للماشية قبل تجفيفها بشكل جيد، يمثل مصدر خطورة كونها تحتوي على مواد سامة،"ولذلك يستدعي تجفيفها".
وأوضح الخبير البيطري أن وزارة الزراعة سبق أن حذّرت مربي الماشية من مغبة استخدام الذرة قبل تجفيفها،"ووزعت نشرات علقت على أبواب الصيدليات البيطرية قبل عام تقريباً، تشير إلى أهمية تجفيف الذرة وتعريضها للشمس".
من جهته، أشار أحد ملاك الماشية النافقة سويد العنزي، إلى انه اشترى الأعلاف من بائع متجول، كان اشتراها من مزارع"بسيطاء"في الجوف، وقام ببيعها في سوق الأعلاف في مدينة عرعر من دون علم منه بما تحتويه من سموم. وذكر أن أمر إيقاف بيع"الذرة"لم يصدر إلا في اليوم التالي من بيع كميات كبيرة منها، وحدوث العديد من حالات التسمم.
وكانت وزارة الزراعة أرسلت عينات لأجزاء من جثث الإبل النافقة في محافظة وادي الدواسر وبعض المناطق الأخرى، التي تجاوز عددها 2500 رأس إلى فرنسا وهولندا، إضافة إلى إرسال عينات إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وجامعة القصيم، ولم يتم الإعلان بشكل محدد عن نتائج الإصابات حتى الآن. وأوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في تصريحات سابقة، أن هناك العديد من المركبات السامة التي يمكن أن يكون لها دور في نفوق الإبل في تلك المحافظات، كالسموم البيولوجية، مثل سموم"البكتيريا والفطريات"، والسموم الكيماوية مثل"المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض"، وسموم المعادن الثقيلة مثل"مركبات الرصاص والزئبق"، ومن خلال الاختبارات التي تمت جرى استبعاد العديد منها ولا يزال البحث جارياً عن بقية السموم المشتبه بها.
وأكد بالغنيم أن وزارته بدأت في وضع آلية لصرف تعويضات الإبل النافقة في بعض محافظات السعودية، لافتاً إلى أنه ليس هناك سقف أعلى أو أدنى لمبالغ التعويض، كما لم يشر إلى تاريخ محدد لصرف التعويضات.