بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، خلال زيارته الحالية إلى اليمن، آلية العمل المتعلقة بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وناقش العطية مع وزيري الخارجية والمغتربين والتخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين، أجندة الاجتماعات المشتركة التقويمية لسير انجاز مقررات المؤتمر، وفق خطة التأهيل الاقتصادي المرحلي المقترحة لاندماج الاقتصاد اليمني ضمن الاقتصادات الخليجية، علاوة على صياغة رؤية يمنية ? خليجية، لرفع مستوى علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصادر مطلعة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن زيارة العطية لليمن تهدف إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والفعاليات الإعلامية المصاحبة لانعقاد المؤتمر خلال الفترة من السادس إلى الثامن من شباط فبراير المقبل في صنعاء، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتحفيز المستثمرين من دول المجلس على المشاركة الفاعلة في المؤتمر. وأشارت الوكالة إلى أن العطية دشن خلال الزيارة ومعه المسؤولين في الجهات المعنية بالاستثمار، الحملة الترويجية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية في عدد واسع من وسائل الإعلام العالمية والعربية والخليجية واليمنية. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار مسارات التأهيل الاقتصادي لليمن، للاندماج ضمن الاقتصادات الخليجية التي تتضمن أربعة مسارات، تشمل تعزيز التنسيق المشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لمشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010 من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن، وإيجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية في اليمن، والترويج لها من خلال عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، إلى جانب تنشيط مجموعة العمل المشتركة بشأن انضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الاقتصادية والاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المسار الرابع المتعلق بمواءمة القوانين والتشريعات في اليمن مع ما هو سائد في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبر انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، يمثل نقطة انطلاق على طريق تحقيق الشراكة المنشودة بين اليمن ودول مجلس التعاون، وإضافة مهمة لمجريات العلاقات اليمنية ? الخليجية، ودعامة تؤسس لشراكة حقيقية ومتطورة بين الجانبين. وأكد وجود استراتيجية مشتركة بين القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى جعل اليمن عمقاً إضافياً، وامتداداً لقاعدة النهضة الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي. يذكر أن مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في 15 و16 تشرين الثاني الماضي، شهد تقديم تعهدات تمويلية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 4.7 بليون دولار.
