منتجو التمور في المملكة يعانون مشكلة تسويق

اشتكى عدد من المستثمرين وبائعي التمور في المملكة من تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً، على رغم ارتفاع قيمة إنتاج التمور في المملكة، التي تقدر بنحو 5.7 بليون ريال وتمثل حوالى 15.7 في المئة من الناتج المحلي الزراعي، الذي تم تقديره بنحو 37.2 بليون ريال.
وكشف تقرير حديث لوزارة الزراعة أن إجمالي صادرات المملكة من التمور لا يمثل سوى 3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية، المقدرة بنحو 3.2 بليون ريال.
وقال عبدالرحمن الرشيدان"احد بائعي التمور"ان إنتاج التمور في المملكة يختلف من منطقة الى أخرى ومن موسم الى آخر، وعلى رغم ذلك فإن التمور التي يتم تسويقها تعتبر أكبر من حاجة السوق السعودية، ما يجعل كثيراً من المزارعين يعانون من مشكلة التسويق التي أصبحت الهاجس الأكبر لهم.
وأشار إلى أن التصدير إلى الخارج يعاني من عدد من العقبات، من أهمها المنافسة الشديدة من منتجات التمور من عدد من الدول الأخرى التي تباع بأسعار زهيدة، على رغم جودة المنتج السعودي الذي يحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية، إضافة إلى توافر أصناف عدة من منتجات التمور.
وتوقع الرشيدان أن تتجاوز مبيعات التمور السعودية في السوق السعودية فقط أكثر من 1.3 بليون ريال خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذلك بسبب تقارب موسم الإنتاج مع شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه نسبة الاستهلاك بشكل كبير، بسبب أن التمور لاتزال طازجة، ما يجعل كثيراً من المستهلكين يشترون كميات كبيرة منها في هذا الشهر، مؤكداً على أهمية التغلب على مشكلة تسويق التمور، وذلك من خلال إدخال التمور في الصناعات التحويلية الأخرى التي من اهمها عجينة التمر، وصناعة الخل، وصناعة الدبس، ومخللات التمور، وحلويات التمور، ومربات التمور، وجلي التمور، وإدخال التمور في صناعة الخبز وفي تصنيع أغذية الأطفال وإنتاج مشروب مغذ من عجينة التمور والحليب. وذكر أن جزءاً كبيراً من إنتاج التمور في السعودية يغطي السوق المحلية والبقية يتم تصديرها إلى بعض الدول الخليجية والعربية المجاورة، لافتاً الى ان من المشكلات التي تواجه تسويق التمور السعودية ضعف الجودة من بعض المزارعين الذين لا يلتزمون بالجودة في إنتاجهم.
اشارت وزارة الزراعة الى ان المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى المملكة تمثل 14.2 في المئة من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى العالم، وبلغت إنتاجية الهكتار من التمور في المملكة 6.20 طن/هكتار وهو المتوسط العالمي نفسه تقريباً، علماً بأن إنتاج المملكة من التمور يمثل 13.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من التمور، وتحتل المملكة المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للتمور، إذ تمثل نحو 12.1 في المئة، ونحو 7.8 في المئة من إجمالي كمية وقيمة الصادرات العالمية للتمور، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للتمور نحو 104.6 في المئة في متوسط للفترة 1982 - 2003.
وذكرت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط نصيب الفرد السنوي من التمور، إذ بلغ 34.8 كيلوغرام/سنة، ويُعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة في المملكة ليس لكونه محصولاً زراعياً فحسب، ولكن لأنه من السلع الغذائية المفضلة لدى شعب المملكة، ويدخل في عدد من الصناعات الاخرى، ويسهم بشكل كبير في الصادرات الزراعية، ويوفر الكثير من فرص العمل في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير، وبلغت المساحة المزروعة بالنخيل 148.8 ألف هكتار.
إلى ذلك سبق أن رصد عدد من الجهات الاقتصادية المتخصصة في المملكة أكثر من 22 عائقاً يواجه تصدير منتجات التمور في المملكة، وكان في مقدمها صعوبة الإجراءات والتخليص الجمركي، وارتفاع أسعار التمور السعودية المصدرة مقارنة بأسعار التمور المصدرة من دول أخرى، إضافة إلى شدة المنافسة من بعض الدول المصدرة مثل إيران وباكستان.