9 منها تبدأ العمل العام المقبل . الاستثمارات في شركات الوساطة ستتجاوز 20 بليون ريال

توقع المحلل الفني والاقتصادي صباح التركي أن يتجاوز نمو الاستثمارات المالية في شركات الوساطة حين تبدأ عملها العام المقبل، ال 20 بليون ريال.
ومن المقرر أن تبدأ 9 شركات وساطة من أصل 33 شركة حصلت على ترخيص من"هيئة السوق المالية"، عملها كوسيط مع بداية عام 2007. وهذه فترة انتقالية، ريثما ينتقل إليها هذا العمل من البنوك التي تقوم حالياً بدور الوسيط، على أن يصدر قرار من"هيئة السوق المالية"بتوقف البنوك عن مزاولة هذا النشاط، وانتقال العمل الى تلك الشركات.
وكانت البنوك دخلت، من أجل الحفاظ على دورها هذا، في تحالفات وشراكات لتأسيس شركات وساطة مالية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من أرباحها للأعوام 2003 و2004 و 2005 كانت نتيجة عمولات البيع والشراء في السوق المالية.
وتلقى هذه الشركات ترحيباً من الخبراء والمحللين. ووصف التركي تلك الخطوة ب"الايجابية من جانب"هيئة السوق المالية"بانتقال تلك الأنشطة نظاماً إلى شركات الوساطة، وهذا سيؤدي إلى شحذ همم تلك البنوك لرفع مستواها المهني المصرفي والخطط المستقبلية لها في مضمار المنافسة المهنية المالية المقبلة، ولتكون معظم عائداتها وأرباحها التشغيلية ناتجة من صلب العمل المصرفي، ولا يكون لتلك العمولات التي كانت تتقاضاها من أنشطة الوساطة مسبقاً الحيز الكبير".
وأضاف:"يجب أن نقوم هذه الخطوة الايجابية من"الهيئة"باشتمال شركات الوساطة على الأنشطة كافة: التعامل والإدارة والترتيب والاستشارة والحفظ في الأوراق المالية، دفعة واحدة".
وأوضح:"من المتعارف عليه في شركات الوساطة كمسمى في الدول الأخرى، هو القيام بنشاط التعامل لكي تكتسب هذه الشركات مسمى الوسيط، وفي تلك الدول خصوصاً الخليجية منها بدأت الآن خطوات دراسية لإضافة بقية الأنشطة لتلك الشركات وصولاً الى التكامل الهيكلي".
وقال التركي الذي يعمل محللاً في مكتب"الدقاق للاستشارات الاقتصادية"ل"الحياة":" معلوم أن"هيئة السوق المالية"أعطت تراخيص ل 35 مكتباً وشركة للقيام بأنشطة مختلفة جزئية أو كلية تقع ضمن نطاق أعمالها، وهي"التعامل والإدارة والترتيب والاستشارة والحفظ في الأوراق المالية، بينما يبلغ عدد شركات الوساطة حالياً 9 ويتوقع لها الازدياد، خصوصاً انه نظام يسمح للبنوك المحلية بإنشاء شركات وساطة مستقلة عنها كشركة مساهمة بعد أن حدد النظام المالي حتمية انتقال تلك الأنشطة مستقبلاً إلى شركات الوساطة، ومؤكد أن غالبية البنوك ستسعى للعمل على إنشاء تلك الشركات، لكي تشغل الفراغ الذي سيحصل على عائداتها من تلك الأنشطة عليها مسبقاً".
وأضاف:"يجب أن تتوافر معايير خاصة في تلك الشركات من ضمنها معايير الاستقامة وملائمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب ألا يقل عن 50 مليون ريال، والالتزام بالمادة ال 33 من تنظيم الوسطاء التي توضح لوائح وقواعد السوق والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها طالبو التراخيص".
وتابع:"تخضع هذه الشركات إلى إشراف كامل من"الهيئة"من الناحية التنظيمية والهيكلية والرقابية، لا سيما أن تلك الشركات من أوجه أنشطتها الصناديق الاستثمارية التي سيحدد النظام أصنافها، إضافة إلى الأنشطة الأخرى، والمتعارف عليه هو صلاحية"الهيئة"بتنظيم عمل تلك الصناديق وكذلك عمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والإشراف عليهم، بما فيها وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بالهيكل التنظيمي والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية وكذلك الإدارة واتخاذ القرار في صندوق الاستثمار وإجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية، ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة، وتقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان".
واعتبر ان"هذا يعتمد بلا شك على مدى نجاح تلك الشركات في ادائها المهني والاستثماري والتقني، وعدم حصر اعتمادها في مداخيلها على نشاط واحد فقط، بل تفعيل بقية أنشطتها الأخرى إيجاباً، والاستفادة من جميع الأخطاء التي حصلت من سابقيها وتلافيها، خصوصاً أن تطورات ايجابية في آلية سوق المال سترافق ظهورها، إضافة الى وضع برامج واضحة وشفافة لادائها وخططها الاستثمارية والإعلان عنها، وهنا سيكون لعامل المنافسة في الأداء والمهنية الدور الأبرز في التفريق بين الأنجح عملياً من بين تلك الشركات".
ورأى التركي انه"يجب على تلك الشركات أن تقوم بالتعريف بدورها الاقتصادي إعلامياً، وفي ظل تزايد الثقة بها حينها من المستثمرين والعملاء، متى ما قدمت لهم خدمات جيدة وفهمهم لدورها المستقبلي الداعم لسوق المال إيجاباً، سيكون موعدها مع النجاح محققاًً، ولا يكون للإخفاق أي مبرر حينها. لا سيما ان النظام المالي في الدولة أوجد الأرض الخصبة لعوامل النجاح كافة لها، ويجب أن تساير عمليات النمو في الاقتصاد الكلي وتكون جزءاً فاعلاً به ضمن قنوات الاستثمار الأخرى. وحينها بالإمكان الحديث مستقبلاً عن دراسة طرح أسهمها للاكتتاب العام وهو من صلاحيات الهيئة متى ما رأت أن هذه الخطوة ستكون إضافة ايجابية لمصلحة سوق المالية السعودية والمجتمع ككل".