اقتصاديون يؤكدون ل "الحياة" إيجابية الطفرة الحالية منذ مطلع العام . "التجارة" ترخص ل 32 شركة مساهمة برأسمال 24 بليون ريال

كشفت إحصاءات رسمية، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية رخصت منذ مطلع عام 2006، حتى نهاية الأسبوع الماضي، لتأسيس 32 شركة مساهمة سعودية مقفلة يبلغ قيمة رأسمالها 24 بليون ريال تقريباً.
ويكشف التحليل الرقمي للإحصاءات، أن سبع شركات مساهمة استحوذت على 81 في المئة من قيمة هذه الرساميل، وهي: شركة إعمار المدينة الاقتصادية برأسمال 8.5 بليون ريال، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب بقيمة 5.6 بليون ريال، وشركة البركة برأسمال قدره بليونا ريال، وشركة أسمنت الجوف برأسمال 1.2 بليون ريال، وشركة دانة للأسمنت برأسمال 1.1 بليون ريال، وشركة أسمنت الشمال برأسمال 1.2 بليون ريال.
ولوحظ أيضاً، أن قرار وزارة التجارة والصناعة شمل تحول كثير من الشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة، وهي: شركة عبدالمحسن الحكير برأسمال 271.7 مليون ريال، وشركة لازوردي برأسمال 200 مليون ريال، وشركة عجلان عبدالعزيز العجلان برأسمال 300 مليون ريال، ومجموعة مرعي بن محفوظ برأسمال 220 مليون ريال، ومجموعة عبداللطيف العيسى برأسمال 200 مليون ريال.
كما شمل أيضاً تأسيس شركات عقارية، مثل: رؤيا للاستثمار العقاري برأسمال 100 مليون ريال، والأندلس العقارية برأسمال 238 مليون ريال، والبحر الأحمر لخدمات الإسكان برأسمال 300 مليون ريال، و"الخليجية للتعمير العقاري"برأسمال 150 مليون ريال، وسكون العالمية برأسمال 100 مليون ريال، ووثيقة للاستثمار العقاري برأسمال مليون ريال فقط.
ولوحظ أن مدينة الرياض استحوذت على أكثر من 90 في المئة من مقار الشركات الجديدة.
ومن المنطقي الإشارة هنا إلى أن سلطات وصلاحيات وزير التجارة والصناعة لتأسيس الشركات المساهمة، يشمل جميع أنواع الشركات، عدا التي تحتاج إلى مرسوم ملكي، وهي خمسة أنواع حددها نظام الشركات: ذات الامتياز، والتي تدير مرفقاً عاماً، والتي تقدم لها الدولة إعانة، والتي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، والتي تزاول الأعمال المصرفية.
ومن حيث الاكتتاب في رأسمالها، فإن الشركات المساهمة تنقسم إلى نوعين، هما: الأول شركات يكتتب المؤسسون فيها بجزء من رأسمالها والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام، وهذه الشركات لا يجوز أن يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ريال، والثانية شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال.
في شكل عام، يمكن الجزم بأن تأسيس هذه الشركات هو دلالة واضحة على"الثقة"التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ولولا ذلك لما بادر مواطنوه من المستثمرين ورجال الأعمال إلى دق أبواب وزارة التجارة والصناعة، طالبين التراخيص لشركات ستنفذ بالتأكيد مشاريع جديدة وتوظف كوادر بشرية، وستجري أيضاً حركة واسعة في فتح الحسابات التجارية، ومشتريات جديدة... الخ، ما يعني أننا مقبلون على حركة نشطة بسبب ذلك العدد البسيط من تأسيس الشركات المساهمة.
ولا يمكن بطبيعة الحال أن نذهب إلى الادعاء بأن هذه الشركات ستحدث دورة اقتصادية.
ويقول اقتصاديون تحدثت إليهم"الحياة": إن تأسيس الشركات المساهمة، أقرب إلى"الهرولة"و"الطفرة"في تأسيس الشركات المساهمة، فالمثير هنا تحديداً، أن إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التجارة السعودية، توضح أن عدد الشركات المساهمة يبلغ 131 شركة حتى إحصاء عام 1425ه تساوي نسبة واحد في المئة فقط
من إجمالي عدد الشركات، والبالغ 13539.
علماً بأن ذلك الرقم يشمل حالياً نحو 120 شركة مساهمة عامة، منها: 11 شركة في قطاع الأسمنت، و11 مصرفاً، و42 شركة في قطاع الخدمات، و43 شركة صناعية، وعشر شركات زراعية، وشركتان في قطاعي الاتصالات والتأمين.
وبحسب الإحصاء نفسه، تسيطر شركات"ذات المسؤولية المحدودة"على نسبة 70 في المئة من عدد 9518 شركة، تليها"التضامنية"بنسبة 21 في المئة وبعدد 2802 شركة، ثم شركات"التوصية البسيطة"بنسبة 8 في المئة وبعدد 1086 شركات.
ويعتقد الاقتصاديون أن توقيع"الوزير"على قرارات تأسيس هذه الشركات، يحسب كثيراً له في هذه الفترة خصوصاً، فهو استثمر كل فقرات النظام والتعديلات والضوابط الأخيرة لتأسيس الشركات المساهمة أو حتى تحول القائمة منها إلى مساهمة.
يبقى القول أخيراً، أن نشاط اقتصادات الدول و"ترمومتر"نشاطها، يقاس دوماً بالحركة الدؤوبة لتأسيس الكيانات الاقتصادية، خصوصاً أن معدلات شطب السجلات التجارية وتصفية الشركات سجلتا انخفاضاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية بنسبة40 في المئة تقريباً. وفوق ذلك كله، لا يمكن أيضاً إغفال دور الرقابة.
مساهمة ضوابط"التحول"الجديدة
أسهمت الضوابط الأخيرة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة لتحول الشركات إلى مساهمة، إلى حد كبير في حركة تأسيس الشركات الجديدة، وهي شروط أغلب الظن أن نحو 75 في المئة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنطبق عليها، وهي: أن تكون الشركة طالبة التحول وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال، وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 في المئة.
وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث الآتية للتحول، ويجب أن تكون الشركة طالبة التحول مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل.
ويجب على الشركة التي ترغب في التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40 في المئة من أسهم الشركة المصدرة، ويجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفعلية وكفاءة وأن تكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدرة على المنافسة في السوق.