السعودية ترخص 32 شركة ورأس المال 24 بليون ريال

كشفت إحصاءات رسمية أن وزارة التجارة والصناعة السعودية"رخصت منذ مطلع عام 2006، حتى نهاية الأسبوع الماضي لتأسيس 32 شركة مساهمة سعودية مقفلة، وبلغت قيمة رساميلها 24 بليون ريال.
وأشار تحليل الإحصاءات الى أن سبع شركات مساهمة استحوذت على 81 في المئة من قيمة هذه الرساميل، وهي: شركة إعمار المدينة الاقتصادية برأسمال قيمته 8.5 بليون ريال، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب برأسمال قيمته 5.6 بليون ريال، وشركة البركة برأسمال قيمته 2 بليون ريال، وشركة إسمنت الجوف برأسمال قيمته 1.2 بليون ريال، وشركة دانة للأسمنت برأسمال قدره 1.1 بليون ريال، وشركة إسمنت الشمال برأسمال 1.2 بليون ريال.
وشمل قرار وزارة التجارة والصناعة تحول كثير من الشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة، وهي: شركة عبدالمحسن الحكير برأسمال 271.7 مليون ريال، وشركة لازوردي برأسمال 200 مليون ريال، وشركة عجلان عبدالعزيز العجلان برأسمال 300 مليون ريال، ومجموعة مرعي بن محفوظ برأسمال 220 مليون ريال، ومجموعة عبداللطيف العيسى برأسمال 200 مليون ريال.
وشمل أيضاً تأسيس شركات عقارية، مثل: رؤيا للاستثمار العقاري برأسمال 100 مليون ريال، والأندلس العقارية برأسمال 238 مليون ريال، والبحر الأحمر لخدمات الإسكان برأسمال 300 مليون ريال، و"الخليجية للتعمير العقاري"برأسمال 150 مليون ريال، وسكون العالمية برأسمال 100 مليون ريال، ووثيقة للاستثمار العقاري برأسمال مليون ريال فقط.
ولوحظ أن مدينة الرياض استحوذت على أكثر من 90 في المئة من مقار الشركات الجديدة.
ويدل تأسيس هذه الشركات على"الثقة"التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
واعتبر اقتصاديون تحدثت إليهم"الحياة"أن تأسيس الشركات المساهمة، أقرب إلى"الهرولة"و"الطفرة"في تأسيس الشركات المساهمة.
يبقى القول أخيراً، إن نشاط اقتصادات الدول، يقاس دوماً بالحركة الدؤوبة لتأسيس الكيانات الاقتصادية، خصوصاً أن معدلات شطب السجلات التجارية وتصفية الشركات سجلتا انخفاضاً ملحوظاً في الأعوام الماضية بنسبة40 في المئة تقريباً، كما لا يمكن أيضاً إغفال دور الرقابة.
ضوابط "التحول"
وساهمت الضوابط الأخيرة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة لتحول الشركات إلى مساهمة، إلى حد كبير في حركة تأسيس الشركات الجديدة، وهي شروط تنطبق على حوالى 75 في المئة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي: أن تكون الشركة طالبة التحول وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال. وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 في المئة، وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث الآتية للتحول.
كما يجب أن يكون مضى خمس سنوات على انشاء الشركة طالبة التحول، كما يجب على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام طرح ما لا يقل عن 40 في المئة من أسهم الشركة المصدرة. ويجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاية وأن تكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدرة على المنافسة في السوق.