بسبب معلومات المتعثرين عن السداد . عدم تحديث البيانات يثير خلافاً بين المصارف و "سمة"

تبادلت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة"والمصارف المحلية المختلفة، الاتهامات في تعطيل تحديث بيانات ومعلومات المتعثرين عن السداد، بعد إيفائها للمصارف المحلية أو القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وكشفت مصادر عاملة في المصارف المحلية أن"هناك آليات محددة ومعروفة في تحديث البيانات والمعلومات لدى المصارف والشركة التي تم إنشاؤها من قبلها، في تحديث وتجديد المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد". وقالت المصادر إن"تعطيل عمليات التحديث خلقت العديد من الإشكالات داخل المصارف والعملاء الذين اكتشفوا وجود أسمائهم في قوائم الملاحظات لدى"سمة"، على رغم أنهم قاموا بسداد مديونياتهم منذ فترة تجاوزت الأشهر الثلاثة".
ووفقاً لذلك يقول المستشار المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن"ثمة علاقة كبيرة ما بين الاقتصاد المحلي والمصارف المحلية، التي تتحوط من ازدياد عدد العملاء المتعثرين داخل المصارف أو في القطاعات المختلفة، وأن الإجراءات التي اتخذتها المصارف المحلية أخيراً بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"كانت ولا تزال كفيلة بالحفاظ على حقوق تلك الجهات والتقليل من أعداد المتعثرين".
إلا أن الصنيع استدرك قائلاً:"يجب على المصارف المحلية والجهات ذات العلاقة، أن تتعامل بالفعالية والأداء الذي يتناسب وطبيعة ما يقدمونه من خدمات داخل السوق، إضافة إلى أن توسيع قاعدة البيانات والمعلومات لدى"سمة"سببه التوسع العملي من المصارف المحلية وقطاعات التأجير المنتهي بالتملك في مختلف المناطق، وبالتالي فإن العميل أو المقترض كان يبحث عن أفضل الخيارات للارتباط بها والعمل من خلالها".
وتعتبر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة أول شركة في السعودية تقوم بجمع وتزويد كل المصارف المحلية والشركات ذات العلاقة بمختلف المعلومات الائتمانية ذات الصلة، وتأسست الشركة من المصارف التجارية المحلية التي تعمل في المملكة العربية السعودية من خلال سياق قوانين وأنظمة البنوك الحالية التي أصدرت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، لذا فهي مؤسسة وطنية مملوكة من البنوك التجارية المحلية، وتعمل تحت إشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"بهدف توفير المعلومات الائتمانية للأعضاء كخطوة في سبيل تطوير آليات الاقتراض والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد .وقد أنشئت الشركة لتعمل وفق رؤية متوافقة مع متطلبات"ساما"لتطوير الإجراءات المتبعة في القطاع المصرفي والخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات.
من جانبه، يرى كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ أن"عدم التزام المتعثرين والمقترضين من المصارف المحلية، أو المرتبطين بعقود إيجار منتهي بالتملك للسيارات، أجبر المصارف المحلية على القيام بتلك الخطوات، وأن العمل الحقيقي يجب أن يكون من التزام المقترضين والإيفاء بما حصلوا عليه من مبالغ مالية خلال فترة الإقراض".
وكانت المصارف المحلية تعرضت قبل إطلاق الشركة للعديد من الإشكالات المالية وازدياد عدد قوائم المتعثرين عن السداد، بسبب حصول الأفراد على أكثر من قرض شخصي أو تنفيذ عمليات خاصة بأقساط سيارات مختلفة من شركات عاملة في السوق، يتعذر بموجبه إيفائهم بسداد تلك المديونيات.
ويتحدث أحد العاملين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية لم يذكر اسمه أن الهدف من شركة المعلومات الائتمانية هو مساعدة مانحي الائتمان اتخاذ القرارات الصحيحة والأكثر موضوعية. لتحقيق هذا الهدف، يقوم مركز المعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية من الأعضاء المشاركين لكي يوفر المعلومات الكاملة عن سجل العميل إلى مانحي الائتمان. يرسل الأعضاء المشاركون المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملائهم للمركز ويحصلون على معلومات من المركز لتقويم مقدرة السداد من عملائهم الحاليّين. وتبقى عملية منح القرض أو إتمام طلب المتعثرين لدى المصارف أو الشركات ذات العلاقة، قرار يخص إدارة المصرف، بعد النظر في معلوماته الائتمانية، وحجم المخاطرة المترتبة عليه، وعمدت بعض المصارف المحلية، إلى رفع حجم الفائدة"العمولة"على القرض للراغبين في عدم تحويل رواتبهم على المصرف نفسه، بهدف الحصول على أكبر فائدة من تلك القروض، في الوقت الذي يصعب على المقترض إتمام عملية الاستقطاع لارتباطه مع مصرف آخر.
وعلى رغم الاتهامات التي يسمعها المراجعون للمصارف المحلية أو ل"سمة"حول أساب تأخر تحديث معلوماتهم لدى الثانية، إلا أن الجميع اتفق على أن حجم المتعثرين خفض إلى نسبة 30 في المئة، بحسب رأي المتابعين، لقوائم المتعثرين عن السداد في المصارف المحلية والشركات، بعد أن تم تجنب العديد من الطلبات ورفضها بسبب تعثر طالب المعاملة عن السداد لأحد الخدمات البنكية المختلفة، أو شركات السيارات العاملة داخل السوق، أو أي قطاع ذي علاقة بالشركة.